ـ شكري أمام مجلس الأمن : تعنت أثيوبيا سبب فشل المفاوضات.. ومصر تمارس ضبط النفس
ـ وزير الخارجية: إثيوبيا لم تراع الأعراف وسد النهضة يضيق شريان الحياة
ـ شكري: مصر تواجه تهديداً وجودياً بسبب سد النهضة .. وسنحمي حقنا في الحياة حل تعرضنا للخطر
ـ شكري أمام جلسة مجلس الأمن: مصر تواجه تهديداً وجودياً بسبب سد النهضة
ـ وزيرة خارجية السودان : سلوك أثيوبيا يهدد الشعبين المصري والسوداني
ـ مريم الصادق المهدي أمام مجلس الأمن : دعمنا بناء سد النهضة شرط تشغيله عبر اتفاق قانوني
ـ المهدي تحذر: سد النهضة سيقلل نسبة الأراضي الزراعية في السودان للنصف
ـ مندوبة أمريكا تطالب بـ"استئناف عاجل" لمفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا
ـ مندوب فرنسا يحذر من غياب الاتفاق.. ويؤكد: يفاقم التوتر.. وروسيا: نتفهم قلق مصر والسودان
ـ مندوبة بريطانيا أمام مجلس الأمن : الاتفاق حول سد النهضة يتطلب تنازلا من كل طرف
ـ المبعوث الأممي للقرن الأفريقي : علي كافة الأطراف الاتفاق علي آلية فض النزاع
تحذيرات متتالية واستعراض شامل لأبعاد الأزمة وأخطارها، شهدته جلسة مجلس الأمن التي عقدت في الساعات الأخيرة مساء الخميس لمناقشة ملف سد النهضة في ظل التعنت الأثيوبي وإقدام أديس أبابا علي الملء الثاني لخزانات السد دون توافق، ودون مراعاة لتداعيات ذلك علي كلاً من مصر والسودان.
وخلال الجلسة ، قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر تلك الأُمة التي يتجاوز تعدادها أكثر من مائة مليون نسمة - تواجه تهديداً وجودياً، مشيرا إلى أن بناء كيان هائل على الشريان الذي يهب الحياة لشعب مصر؛ وارتفاع هذا الجدار الضخم من حديد وفولاذ بين ضفتي نهر عظيم وعريق، يلقي بظلاله الثقّال على مستقبل ومصير الشعب المصري، موضحا أنه مع كل حجر في البناء، يعلو سد النهضة الأثيوبي ويتسع خزانه ليُضيق على شريان الحياة لملايين الأبرياء الذين يعيشون من بعد هذا السد العملاق على مجرى نهر النيل.
وأشار وزير الخارجية في كلمة له أمام مجلس الأمن، الخميس، إلى أن ذهاب مصر إلى مجلس الأمن العام الماضي وشاركت في جلسته التي عقدت يوم 29 يونيو 2020 لتحذر المجتمع الدولي من هذا الخطر المحدق الذي يلوح في الأفق، ونبهت آنذاك إلى قُرب وقوع الملء الأول لهذا السد الأثيوبي، وحذرنا من مغبة السعي لفرض السيطرة والاستحواذ على نهر يعتمد عليه بقاؤنا.
وأشار إلى أن مصر ناشدت مجلس الأمن الموقر للعمل بكل جهد ودأب لتجنب تصاعد التوتر الذي سيهدد السلم في إقليم هش، موضحا أن مصر دعت الأشقاء الذين تشاركهم ثروات النيل إلى التحلي بالمسئولية والاعتراف بترابط وتشابك مستقبل وثروات شعوبنا، لافتا إلى أنه بعد بضعة أيام من جلسة مجلس الأمن العام الماضي شرعت أثيوبيا - دون مراعاة للقوانين والأعراف – في الملء المنفرد لسد النهضة وأعلن وزير خارجيتها بعجرفة وصلف "أن النهر تحول إلى بحيرة... وأن النيل ملكاً لنا"،
شكري خلال جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة
وأوضح وزير الخارجية أن رد فعل مصر إزاء هذا الاعتداء على النيل اتسم بضبط النفس واتباع درب السلم والسعي للتوصل لتسوية لهذه الأزمة من خلال اتفاق مُنصف يحفظ مصالح الأطراف الثلاثة، كما تبنينا بصدق مبادرة رئيس الاتحاد الأفريقي آنذاك الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، لإطلاق مفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وانخراط مصر على مدار عام كامل في المفاوضات التي عقدها وأدارها أشقاؤنا الأفارقة من أجل صياغة حل أفريقي لهذه الأزمة الكؤود، موضحا أن كل هذه الجهود باءت كل تلك الجهود بالفشل.
أكد شكرى أنه بعد عام من الإخفاق والمفاوضات غير المثمرة، وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها رؤساء الاتحاد الأفريقي وشركاؤنا الدوليون، نجد أنفسنا مُجدداً، في مواجهة المسلك الإثيوبي الأحادي بملء السد دون اتفاق يضمن حماية شعوب دولتي المصب ضد مخاطره. وهو ما تجلى في إعلان أثيوبيا يوم 5 يوليو الجارى – أي قبل ثلاثة أيام فقط من انعقاد هذه الجلسة - البدء في ملء العامل الثاني للسد بشكل أحادي.
ولفت إلى أن هذا السلوك الفج لا يعكس فقط انعدام المسئولية لدى الجانب الأثيوبي وعدم المبالاة تجاه الضرر الذي قد يلحقه ملء هذا السد على مصر والسودان، ولكنه يجسد أيضاً سوء النية الأثيوبية، والجنوح لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب في تحد سافر للإرادة الجماعية للمجتمع الدولي والتي تم التعبير عنها وتجسدت في انعقاد هذه الجلسة لمجلس الأمن لمناقشة هذه القضية واتخاذ إجراء حاسمة بشأنها.
وأثنى وزير الخارجية على موقف الاتحاد الأوروبي وإصداره اليوم بياناً يعرب فيه عن أسفه لبدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة من دون اتفاق، مشجعا مجلس الأمن وأعضاءه على اتخاذ موقف مماثل في أعقاب هذا التطور المثير للقلق البالغ، مؤكدا ان هذا النهج الإثيوبي وتصرفاتها الأحادية المستمرة تفضح عن تجاهلها - بل وازدرائها - لقواعد القانون الدولي، وتكشف أهدافها السياسية الحقيقية والتي ترمي إلى أسر نهر النيل والتحكم فيه وتحويله من نهر عابر للحدود جالب للحياة إلى أداة سياسية لممارسة النفوذ السياسي وبسط السيطرة، وهو ما يهدد بتقويض السلم والأمن في المنطقة.
وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر اختارت مجدداً طرح هذه القضية الحيوية على مجلس الأمن مجدداً، مؤكدا ان التصرفات الأحادية الأثيوبية المستمرة، والإخفاق المتواصل للمفاوضات، مع غياب أي مسار فعال وجاد - في هذا المنعطف - لتحقيق تسوية سياسية لهذه القضية الحيوية، هي الاعتبارات التي دفعت بمصر إلى مطالبة مجلس الأمن بالتدخل العاجل والفعال لمنع تصاعد التوتر ومعالجة هذا الوضع الذي يمكن أن يعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر، وذلك وفقاً لما هو منصوصٌ عليه في المادة "34" من ميثاق الأمم المتحدة.
ولفت إلى أن مصر جاءت إلى مجلس الأمن من منطلق إيمانها الراسخ بقيمة القانون الدولي، واقتناعها المتأصل بأهمية وفاعلية العمل متعدد الأطراف كأداة لتعزيز السلام ومنع الصراعات والنزاعات. ويقودها في ذلك التزامها الراسخ بالمبادئ التي أسسها وقام عليها ميثاق الأمم المتحدة، وإيمانها وثقتها الدائمة في قدرة مجلس الأمن على الاضطلاع بسئوليته في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين من خلال اتخاذ ما يلزم من تدابير لمعالجة أزمة هذا السد الإثيوبي. وكذلك انطلاقاً من حقيقة أن من الفوائد الكبرى التي يسديها هذا المجلس للإنسانية تكمن في سلطته وقدرته على التحرك بشكل استباقي لحماية وصون السلام، وليس الاحجام أو إبداء عدم الاكتراث عند تعرض حقوق الدول وبقائها للتهديد.
شكري خلال كلمته أمام مجلس الأمن
أكد وزير الخارجية أن مصر انخرطت وبفاعلية على مدار عقد كامل في المفاوضات ذات الصلة بالسد الأثيوبي. ورغم شروع إثيوبيا بشكل منفرد، في بدء تشييد هذا السد بالمخالفة للالتزامات الدولية المفروضة عليها كدولة منبع يتعين عليها الإخطار المسبق والتشاور مع دول المصب، فقد سعت مصر إلى التوصل لاتفاق يضمن حقوق الدول الثلاث ويعزز من مصالحها المشتركة.
أضاف شكري "كان يحدونا الأمل، ولايزال، في التوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً يمّكن أثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية المرجوة والمتمثلة في توليد الطاقة الكهرومائية في أقرب وقت، وبفاعلية وعلى نحو مستدام. ويعكس ذلك أن مصر ظلت - ولا تزال - على دعمها لاستقرار أثيوبيا ورفاهية شعبها، وهو ما يعكس سياسة مصر الثابتة والمعهودة في تعزيز وزيادة فرص التعاون المشترك مع أشقائنا من دول حوض النيل. إلا أن أي اتفاق قد نصل إليه حول السد الإثيوبي يجب أن يكون منصفاً ومعقولاً، وملزماً قانوناً، ويتضمن تدابير وإجراءات لتفادى تأثيراته السلبية على دولتي المصب، خاصةً في فترات الجفاف، ولمنع حدوث أي أضرار جسيمة بالمصالح المائية لكل من مصر والسودان، ولضمان صون أمن وفاعلية وكفاءة التشغيل لسدود دولتي المصب، كما يجب أن يضمن عدم تعرض أمن مصر المائى للخطر جراء ملء وتشغيل هذا السد الذى يمثل أكبر منشأة كهرومائية في أفريقيا."
ودعا شكرى إلى ضرورة أن نعى إلى أن تحقيق هذا المراد من إبرام اتفاق عادل ومتوازن بشأن السد الإثيوبي لا يعد أمراً بعيد المنال أو غير قابل للتحقق؛ خاصة إذا أدركنا أن الإخفاق المستمر للمفاوضات لا يرجع إلى غياب الحلول العلمية السليمة للأمور الفنية العالقة أو لغياب الخبرة القانونية المطلوبة لصياغة اتفاق في هذا الشأن، وإنما يظل السبب الأوحد للفشل الإخفاق المستمر هو التعنت الاثيوبي، مشيرا إلى خطاب وزير الخارجية الأثيوبى، المؤرخ في 23 يونيو الماضى، والموجه إلى مجلس الأمن: والذى ذكر فيه " إن ملء وتشغيل سد النهضة دون السعي للتوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان، لهو مجرد ممارسة للحد الأدنى من حقوق أثيوبيا السيادية كدولة مشاطئة في مجرى مائى دولى".
ولفت شكرى إلى أن فحوى هذه العبارة ومضمونها يجسد أساس وسبب المشكلة التي نحن بصددها، ويكشف عن حقيقة جلية وهي أن مرجع ومصدر هذه الأزمة سياسي بامتياز، مؤكدا أن هذا يكشف عن أن أثيوبيا تتصرف من منطلق فرضية أن انخراطها في المفاوضات إنما يأتي من باب المجاملة أو المنّ، حيث دأبت إثيوبيا على تجاهل حقائق الجغرافيا وتوهمت أن النيل الأزرق هو نهر داخلى يمكن لها استغلاله لمصلحتها الحصرية، كما يبدو أنها تفترض أن هذا المجرى المائى الذى ينساب بشكل طبيعي وحر إلى أراضى دولتي المصب يمكن إخضاعه لسيادتها وسيطرتها.
وأكد وزير الخارجية أن هذا النهج الإثيوبي المؤسف قد أحبط وأفشل كل الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق حول هذا السد، حيث انعكس هذا التوجه في مواقف أثيوبيا على مدار عقد كامل من المفاوضات، موضحا أنه على هذا التعنت الإثيوبي هو رفضها المستمر لإبرام اتفاق قانونى ملزم في هذا الشأن، ومعارضتها لتسمية الوثيقة التي يتم التفاوض حولها بأنها " اتفاقٌ"، بل أن إثيوبيا قد اقترحت وصفها بـأنها مجرد "قواعد إرشادية ".
وأشار شكرى إلى معارضة أثيوبيا تضمين الاتفاق أحكاماً ملزمة لتسوية المنازعات، وتصر في المقابل على صياغة الاتفاق بالشكل الذى يضمن لها اليد العليا في تعديله وتغييره بشأن كيفما تشاء، وسعت أثيوبيا لتبرير هذه المواقف غير المنطقية عبر التذرع بحجج واهية من قبيل الظلم الذى تعرضت له بسبب ما تطلق عليه الاتفاقيات الاستعمارية أو الوضع القائم غير المنصف، مؤكدا أن في ذلك لا تمُت للواقع بصلة. فلم تكن أثيوبيا في يوم من الأيام مستعمرة، كما أنها لم تبرم أي اتفاقية تتعلق بالنيل تحت الإكراه أو القسر، كما أن مصر لم تعارض مطلقاً حق أثيوبيا في استغلال موارد النيل الأزرق.
وتابع وزير الخارجية "إن ما تنتطره مصر – بل وتطالب به - هو أن تمتثل دولة المنبع التي تشاركنا نهر النيل للالتزامات القانونية الدولية المفروضة عليها، والتي تقتضى منع إلحاق الضرر الجسيم بمصالح وحقوق جيرانها من دول المصب؛ بينما في المقابل تسعى أثيوبيا لاستخدام المفاوضات كبابٍ خلفىّ لتكريس حق مطلق لذاتها لتشييد مشروعات مستقبلية على مجرى النيل الأزرق دون ضوابط أو معايير تحكمها، وتطالب دول المصب بالإقرار بسيطرة إثيوبيا المطلقة على النهر."
ولفت إلى أن أثيوبيا عبرت عن هذا التوجه عنه بشكل لا لبس فيه في خطاب لوزير المياه الأثيوبي مؤرخ في 8 يناير 2021 ذكر فيه أنه "لا يوجد أي الزام على أثيوبيا سواء بموجب القانون أو الممارسة للتوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب لتشييد سد النهضة أو أي مشروعات مائية مستقبلية."كما وضعت إثيوبيا هذه السياسة موضع التنفيذ حينما أعلن رئيس وزرائها يوم 30 مايو الماضى أن بلاده تخطط لتشييد ما يزيد عن مائة سد خلال العام المالى القادم، حيث تم الإعلان عن هذا الأمر دونما أي إشارة ولو عابرة لحقوق ومصالح الدول المشاطئة للأنهار الدولية النابعة من إثيوبيا، وكأنها تمتلك حقوق ملكية حصرية لنهر النيل والأنهار الأخرى التي تتشارك فيها مع جيرانها، وهو الأمر الذى كان جلياً في الضرر الذى ألحقته أثيوبيا ببحيرة توركانا في كينيا.
الوزير سامح شكري خلال كلمته
وأكد شكرى أنه على الرغم ما أبدته وتبديه أثيوبيا من سوء نية وإصرارها على اتباع سياسات أحادية الجانب، فقد استمرت مصر في التفاوض استناداً لحسن النية وتوافر إرادة سياسية جادة للتوصل إلى اتفاق عادل. ولم تألو مصر جهداً على مدار عقد كامل في استشراف كل السبل واستنفاد كافة الفرص نحو التوصل إلى اتفاق يمكن أثيوبيا من ملء وتشغيل السد بالتوازى مع الحد من الآثار والتداعيات السلبية على دولتي المصب، وهو الاتفاق الذي من شـأنه أن يكون أداة للتعاون الإقليمي والتكامل ويدشن عهداً جديداً من التآخي بين الدول الثلاث.
أشار شكرى إلى سعيها للتوصل لهذا الاتفاق على مدار سنوات من المفاوضات الثلاثية غير المجدية والتي نجحت اثيوبيا خلالها فى نسف كل جهودها الرامية لإجراء دراسات مشتركة حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية للسد وتقييم مضاره البيئية، إلا أنه ونتيجة لعرقلة إثيوبيا لكافة تلك المساعي فلم يعد لدينا دراسة علمية محايدة ومشتركة حول الآثار السلبية لهذا السد الضخم.
ولفت إلى أن مصر قبلت الدعوة للمشاركة في مفاوضات برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولى، والتي انخرطت فيها اثيوبيا، بشكل كامل وبحرية مطلقة، والتي تم خلالها – وبعد اثنتي عشرة جولة من المفاوضات المضنية – بلورة اتفاق شامل حول ملء وتشغيل السد، وهو الاتفاق الذي وقعته مصر ورفضته اثيوبيا. كذلك انخرطت مصر فى مفاوضات دعا إليها دولة رئيس وزراء جمهورية السودان الشقيقة، والتي على الرغم من التقدم الذى نجحت في احرازه، فقد قوضتها أيضاً اثيوبيا في النهاية بالإصرار على تعنتها.
أشار وزير الخارجية إلى مشاركة مصر بفاعلية على مدار عام كامل منذ انعقاد الجلسة السابقة لمجلس الأمن حول هذه القضية في المفاوضات التي عقدت تحت رعاية الاتحاد الافريقى، لافتا إلى انخراط مصر في تلك المفاوضات من منظور ساده التفاؤل والايمان بقدرة اشقائنا الافارقة على تسهيل التوصل لاتفاق حول السد. كما اجتهدنا من أجل تنفيذ المخرجات والتوجيهات الصادرة عن اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي على مستوى القمة للتوصل لاتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل السد، ورحبنا بالانخراط البناء لشركائنا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في هذا المسار، على حد قوله.
وأوضح وزير الخارجية أنه بعد مرور عام من المفاوضات المتعثرة ورغم كل المساعى الحميدة والجهود الدؤوبة لرئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدى خلال رئاستهما للاتحاد الافريقى، فقد أخفق مسار المفاوضات الذي يقوده الاتحاد الافريقى في التوصل للاتفاق المنشود، مشيرا إلى أن دولنا الثلاث لم تتمكن حتى من تنفيذ مهمة بسيطة تتمثل في صياغة مسودة أولية تتضمن رصداً لمواقف الدول الثلاث في المفاوضات، وتم استغراق العديد من الأسابيع في اجتماعات افتراضية غير مجدية وخلافات حول أمور هامشية تتعلق بالإجراءات.
وأضاف وزير الخارجية "ما يثير مزيداً من القلق هو أن اثيوبيا عمدت على أخراج المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي عن مسارها، وسعت مراراً وتكراراً لتوجيه المفاوضات على نحو مغلوط للتوصل لتفاهمات غير ملزمة تقتصر على قواعد ملء السد أو لتعيين نقاط اتصال لتبادل البيانات الفنية."
وأضاف وزير الخارجية "على الرغم مما قد تبدو عليه تلك الأفكار من وجاهة ظاهرية لغير الخبراء؛ فإن حقيقة الأمر أنها في جوهرها تخالف توجيهات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي على مستوى القمة التي نصت وبجلاء على أنه يتعين على الدول الثلاث التوصل لاتفاق شامل على القواعد الحاكمة لعمليتي الملء والتشغيل لهذا السد."
وأوضح أن الأثر الفعلي لهذه المقترحات الأثيوبية هى تجريد دولتي المصب من أي حماية مجدية ضد الآثار السلبية للسد، ومنح اثيوبيا حق مطلق لملء خزان السد وتشغيل توربيناته العملاقة دون الالتزام بأي قواعد أو إجراءات يكون من شأنها تخفيف التداعيات السلبية لهذا السد وتنظيم عملية تشغيله، وهو ما يشكل خطراً جسيماً على حقوقنا ومصالحنا الحيوية، بالإضافة الى ما تقدم، وعلى الرغم مما تزعمه أثيوبيا من استعداد لتقبل دور أكبر لشركائنا الذين حضروا المفاوضات التي عقدت برعاية الاتحاد الافريقى كمراقبين، فإن حقيقة الأمر أن اثيوبيا رفضت خلال الاجتماع الوزاري الأخير الذى عقد في كينشاسا خلال الفترة من 4-6 ابريل الماضى بناء على دعوة كريمة من فخامة الرئيس فيليكس تشيسيكيدى، كل مقترح تقدمت به مصر والسودان بهدف تعزيز العملية التفاوضية التي يقودها الاتحاد الافريقى ومنح دور اكبر لشركائنا لمساعدتنا في التوصل لاتفاق حول السد.
وأخطر وزير الخارجية سامح شكرى مجلس الامن بكل أسف أن المسار التفاوضي الذي يقوده الاتحاد الافريقى - في صيغته الحالية - قد وصل لطريق مسدود؛ فقد تم استنزاف عام كامل فى مفاوضات غير مثمرة، بينما استمرت اثيوبيا في بناء السد ووصلت الان إلى نقطة الاستمرار في ملء الخزان من جانب واحد، مشيرا إلى استمرار إثيوبيا في تبني موقفٍ متعنتٍ طوال هذا المسار الشاق والمعقد وفي مراحل المفاوضات كافة. كما رفضت كل المقترحات والأفكار التي قدمتها مصر، والتي كان من شأنها ضمان قدرة إثيوبيا على توليد الطاقة الكهرومائية بأعلى مستويات ومعدلات الكفاءة مع توفير الحماية لدولتي المصب من أخطار هذا السد.
ولفت إلى ان إثيوبيا أبت الموافقة على أية حلول أو مقترحات توافقية قدمها شركاؤنا الدوليون، واستمرت في تبني مواقف صِيغت بغرض تفادي وتجنب تحملها لأي التزام لحماية حقوق مصر والسودان أو حتى توفير الحد الأدنى من الضمانات لهما، وباءت كافة محاولاتنا لرأب الصدع وبناء الثقة بين دولنا بالفشل؛ فقد وقعنا على اتفاق إعلان المبادئ عام 2015 للتأكيد على التزامنا بالتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف هذا الخصوص. كما قدمنا خطة لإنشاء صندوق مشترك لتمويل مشروعات البنية التحتية بهدف توسيع آفاق التعاون بين بلادنا، بل أننا اقترحنا المساهمة في تمويل هذا السد الإثيوبي بغية تحويل هذا المشروع إلى رمز للصداقة والأخوة بين شعوبنا، كما اقترحنا مد خطوط الكهرباء المصرية للمساهمة في إمداد إثيوبيا بالطاقة لدعمها في مسعاها لتحقيق التنمية. ورغم كل ذلك، تظل إثيوبيا على تعنتها وصلفها.
وأشار وزير الخارجية إلى أن دولتا المصب أضحت أكثر عرضة الآن لمخاطر هذا السد، حيث انه لا يوجد لدينا أية ضمانات مؤكدة بشأن أمان هذا السد وسلامته الإنشائية، وهو ما يعد حكماً فرضته علينا إثيوبيا بأن يعيش أكثر من 150 مليون من السودانيين والمصريين تحت تهديد محدق نتيجة لهذا السد الضخم وبحيرته العملاقة التي ستخزن 74 مليار متر مكعب من المياه دون وجود ما يطمئننا اتصالاً بسلامة السد وأمانه. كما لا توجد لدينا أية ضمانات ضد الأضرار التي لا يمكن حصرها التي قد تنجم عن ملء وتشغيل السد أثناء فترات الجفاف التي قد تقع مستقبلاً.
تابع شكرى "فعندما تأتي السنوات العجاف وينضب النهر ... وتتشقق الأرض تحت الشمس الحارقة ... وتتعرض حياة الملايين من المصريين للخطر ... تتنعت إثيوبيا وتصر على احتباس النهر ومنع تدفقه لتروي ظمئ دول وشعوب المصب..وهنا يكمن لب المشكلة التي نواجهها اليوم."
ولفت شكرى إلى أن ما طالبت به مصر وسعت إليه هو اتفاق ملزم يتضمن وسيلة للتأمين ضد الآثار الضارة هذا السد الإثيوبي على أمن مصر المائي، وقد سعينا لتحقيق ذلك من خلال وضع آلية تستطيع الدول الثلاث بموجبها التعاون سوياً لتحمل مسئولية التبعات التي قد تسببها فترات الجفاف في المستقبل، مؤكدا أن إثيوبيا لا تزال مصممة على رفض أي اتفاق يمكن أن يوفر وسيلة مجدية لحماية مصالح دول المصب.
وأوضح وزير الخارجية أنه ليس من المبالغة أو التهويل أن أؤكد أن سد إثيوبيا يمثل تهديداً وجودياً حقيقياً لمصر؛ فدراسات مصر العلمية تؤكد أن هذا السد العملاق قد يتسبب في أضرار لا تعد ولا تحصى بالنسبة لمصر. وعلى الرغم من كافة الإجراءات الوقائية التي اتخذناها تحسباً للملء الأحادي لهذا السد ورغم كافة جهودنا المضنية لحفظ مياهنا وإعادة تدوريها واستخدامها؛ فإن الضرر الذي قد ينتج عنه سوف يستشري كطاعون مزمن في شتى مناحي حياة الشعب المصري دونما استثناء.
وأكد انه في ظل غياب اتفاق ينظم قواعد ملء وتشغيل السد، فإن هذا المشروع قد يؤدي إلى عجز متراكم للمياه بمصر يبلغ نحو 120 مليار متر مكعب، مما سيساهم بدوره في تقليل سبل الحصول على مياه الشرب النظيفة، ويحرم ملايين العاملين في قطاع الزراعة من المياه اللازمة لري أراضيهم، ومما سيؤثر سلباً على مستوى دخولهم ومعيشتهم، ويدمر آلاف الأفدنة من الأراضي الصالحة للزراعة، ويساهم في زيادة ظاهرة التصحر وتدهور النظم البيئية في دول المصب، فضلاً عن زيادة فرص تعرضها للآثار السلبية ذات الصلة بتغير المناخ.وهو الوضع الذي لا يمكنُ لمصرَ أن تتحمله، بل لن تتقبله أو تتسامح معه.
ولفت إلى ضرورة بذل المجتمع الدولي كل جهدٍ ممكن، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال مجلس الأمن، لاستباق هذه الاحتمالية ومنع تحول السد الإثيوبي إلى تهديد وجودي لمصر، مؤكدا أن ذلك يتطلب قيام المجلس بمطالبة الأطراف – وبشكل لا لبس فيه – للعمل على الوصول إلى اتفاق منصف، وفي إطار زمني محدد، وتشجيعها على العمل الصادق ودون مواربة لتحقيق هذا الهدف المنشود.
تابع "وإذا لم تتحقق هذا الغاية ... وإذا تضررت حقوق مصر المائية أو تعرض بقائها للخطر ... فلا يوجد أمام مصر بديل إلى أن تحمي وتصون حقها الأصيل في الحياة وفق ما تضمنه لها القوانين والأعراف السائدة بين الأمم ومقتضيات البقاء. "
ولفت شكرى إلى أن قيام مصر بطرح هذا الأمر، والذي له أهمية قصوى بالنسبة لها، أمام مجلس الأمن إنما يعد بمثابة شهادة على إيماننا الراسخ غير المتزعزع بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والواردة في ديباجته والتي تؤكد على التزامنا المشترك "بممارسة التسامح والعيش معاً في سلام وحسن الجوار" وكذا "أن نوحد قوانا لصون السلم والأمن الدوليين"، مضيفا "وها نحن نأتي هنا بحثاً عن طريق مُجدي نحو حل سلمي وودي عن طريق التفاوض للأزمة التي أمامنا اليوم، ولدرء العواقب الوخيمة التي قد تنتج حال لم نستطع التوصل إلى تسوية لهذه القضية. إن أملنا أن يدرك مجلس الأمن مدى خطورة الموقف وأن يضطلع بمسئوليته لصون السلم والأمن الدوليين. ونتطلع لأن يتخذ هذا المجلس الإجراءات اللازمة لضمان قيام الأطراف المعنية بالانخراط في مسار تفاوضي فعال يفضي إلى التوصل إلى اتفاق يخدم مصالحنا المشتركة. "
وأوضح وزير الخارجية أن شعب مصر – وشعوب المنطقة بأسرها – تتابع مداولات مجلس الأمن اليوم باهتمام شديد وآمال كبيرة، وينظرون إلى الأمم المتحدة، وإلى هذا المجلس، باعتبارهما ضامنين للسلام وحارسيْن على الإرادة المشتركة للإنسانية، وهم على ثقة في أنكم لن تخفقوا في أداء مهامكم في هذا الخصوص، مشددا على أهمية قيام مجلس الأمن، أثناء الاضطلاع بمهمته الأساسية لصون السلم والأمن الدوليين، الالتزام بالمادة الرابعة والعشرين لميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على ضرورة عمل أعضائ المجلس كممثلية لأعضاء الأمم المتحدة لتعزيز الأهداف السامية والنبيلة التي أنشئت من أجلها هذه المنظمة والتقيد بالمبادئ التي تقود وتلهم عملها. وعليه، فإننا نهيب بأعضاء هذا المجلس الموقرين أن ينظروا في هذه القضية الحيوية التي نحن بصددها اليوم، ليس من خلال منظور ضيق يرتبط بمصالحهم الوطنية، ولكن من منظور المسئولية الجماعية للتحرك بالنيابة عن المجتمع الدولى ككل لحفظ السلم ودعم مبادئ العدالة والإنصاف.
ولفت وزير الخارجية إلى أن مصر تطالب مجلس الأمن بتبني مشروع القرار الخاص بمسألة سد النهضة الأثيوبي والتي تم تعميمها من قِبل جمهورية تونس الشقيقة.كما هو واضح من نص هذا المشروع، مضيفا "لا نتوقع قيام المجلس بصياغة حلول للمسائل القانونية والفنية العالقة، كما أننا لا نطالب المجلس بفرض تسوية ما على الأطراف بشأن هذا الخلاف."
وأشار شكرى إلى أن هذا القرار سياسيٌ الطابع وهدفه متوازن وبناء ويتمثل في إعادة إطلاق المفاوضات وفقاً لصيغة معززة تحافظ على قيادة رئيس الاتحاد الأفريقي لعملية التفاوض وتدعمها، وتمكن شركاءنا الدوليين، بما فيهم الأمم المتحدة، من استغلال خبراتهم في هذا المجال من أجل مساعدة دولنا الثلاث في سعيها لإبرام اتفاق عادل وفق إطار زمني مناسب، لافتا إلى أن هذا القرار يهدف إلى تنفيذ وتفعيل مخرجات اجتماعيّ هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي اللذين عُقدا حول هذا الموضوع، واللذيْن وجها الأطراف أن تنجز في أقرب وقت، وبمساعدة شركائنا الحاضرين لتلك المحادثات كمراقبين، صياغة اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي، كما ناشدت مخرجات تلك الاجتماعات الأطراف بعدم اتخاذ إجراءات أحادية يمكن لها أن تعرض العملية للخطر.
وأوضح أن تبنى هذا القرار من شأنه أن يؤكد مجدداً عزم مجلس الأمن على الاضطلاع بمسئوليته لحفظ السلم والأمن الدوليين، كما سيبعث رسالة واضحة مفادها أن المجلس سيظل ملتزماً بسلام ورخاء قارتنا الإفريقية. وفي المقابل؛ فإن الإخفاق في اتخاذ إجراء فعال إزاء مسألة السد الإثيوبي سيُعد تقصيراً مخيباً للآمال بشأن اضطلاع المجلس بمهامه ومسئولياته، مؤكدا لرئيس مجلس الأمن ولأعضاء المجلس، أن مصر سوف تبذل كل اجهد للتوصل إلى اتفاق يدعم رابطة الأخوة بين دولنا ووشائج القرابة بين الشعوب التي تعيش على ضفاف نهر النيل.
وأهاب وزير الخارجية بالأشقاء في السودان وأثيوبيا لاغتنام هذه الروح ومضاعفة جهودنا من أجل ضمان مستقبل من السلام والرخاء لبلادنا وشعوبنا.
فيما دعت وزيرة الخارجية السودانية ، مريم الصادق المهدي مجلس الأمن لدعم المفاوضات بين مصر والسودان وأثيوبيا، حول مسألة سد النهضة، ودعوة إثيوبيا إلى عدم اتخاذ خطوات أحادية من شأنه الإضرار بالشعبين المصرى والسودانى.
مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية السودان خلال الجلسة
وقالت الوزيرة إن سد النهضة مسألة بالغة الأهمية وتُظهر مدى شراكة الأمم المتحدة مع الاتحاد الإفريقي. وتابعت : "ندعم حقوق إثيوبيا بالاستفادة من نهر النيل لكن بشرط اتفاق قانوني ملزم"، مؤكدة في الوقت نفسه على أهمية إيجاد حل عادل ومنصف ترتضيه جميع الأطراف.
وتابعت الصادق المهدى، :دعمنا قيام سد النهضة منذ البداية شرط تشغيله عبر اتفاق قانوني، وهناك أعراف وقوانين لملء وتشغيل السدود.. فسد النهضة يؤثر على نصف سكان السودان وكامل سكان مصر.
وقالت وزيرة الخارجية السودانية: الاتفاق الملزم بشأن سد النهضة يحمي الأمن الاستراتيجي للسودان، لافتة إلى أن سد النهضة سيقلل مساحة الأراضي الفيضية في السودان بنسبة 50%.
واضافت وزيرة الخارجية السودانية أمام مجلس الأمن: وجود سد النهضة على حدود بلادنا بدون اتفاق حول إدارته يشكل خطورة على أرواح أبناء شعبنا.
وأكدت، خلال كلمتها أن ملء إثيوبيا لسد النهضة يسيء للسودانيين ويهدد مصالحهم، كما أن الملء الثاني أجبر بعض السودانيين على إخلاء منازلهم لأنهم يعيشون على ضفاف سدود متضررة.
وكشفت أن اثيوبيا أصرت على الملء الثاني رغم معرفتها بالأضرار، وأكدت :ما لم تتوفر المعلومات عن كيفية تعبئة سد النهضة فإن سلامة الروصيرص ستكون في خطر.
وشددت الوزيرة السودانية على أن الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق يهدد حصص السودان من الكهرباء.
وقالت : شاركنا بحسن نية وفعالية في جميع مفاوضات سد النهضة منذ انطلاقها عام 2011، واستجبنا للمبادرة الأفريقية لحل أزمة سد النهضة.
وأشارت إلى أن علاقى بلادها بإثيوبيا تتسم بخصوصية وتقوم على التعاون وتقوية الأواصر الأخوية، قائلة : نؤمن بشعار الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية.
وقالت أن إثيوبيا رفضت كافة المقترحات لحل أزمة سد النهضة وندعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته تجاه أزمة سد النهضة.
وقالت "قدمنا مقترح تعزيز آلية التفاوض الأفريقية ورحبنا بوساطة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا لكن الموقف الإثيوبي ظل متصلبًا وهو ما أفشل جميع المفاوضات.
وقى نهاية كلمتها قالت وزيرة الخارجية السودانية: على مجلس الأمن أن يدعو إثيوبيا إلى عدم اتخاذ خطوات أحادية.
مندوبة الولايات المتحدة
وفي كلمتها، قالت ليندا جرينفيلد، المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية بمجلس الأمن، أن الولايات المتحدة تؤمن بأن الاتحاد الإفريقي هو الأنسب لتسوية أزمة سد النهضة، وشددت على استئناف مفاوضات حقيقية، تحت قيادة الاتحاد الافريقى على أن تبدأ على نحو عاجل.
وأضافت أن الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم الدعم السياسي اللازم لحل أزمة سد النهضة. وتابعت: نعتقد بإمكانية حل أزمة سد النهضة عبر المفاوضات، وقالت أن إعلان المبادئ الذي تم توقيعه يمكن البناء عليه للتوصل لاتفاق، وقالت: "ندعو للامتناع عن القيام بأي إجراءات تعقد مفاوضات سد النهضة"
من جانبه، قال طارق الأدب، مندوب دولة تونس لدى مجلس الأمن الدولى، إن حضور وزيرى خارجية مصر والسودان إلى مجلس الأمن يؤكد رغبتهما في تجاوز الخلافات في قضية سد النهضة، مؤكدا أن تطرق مجلس الأمن لقضية سد النهضة العام الماضى لكن الخلافات قائمة، مشيرا إلى رغبته أن تساهم الجلسة في الدفع لاستئناف المفاوضات للتوصل لاتفاق قانونى ملزم يحفظ حقوق الدول الثلاث.
وأكد الأدب أن نهر النيل يمثل مصدرا مهما للعيش في مصر والسودان وإثيوبيا، مشيرا لضرورة وجود آلية تنسيق وتعاون لبحث كيفية استغلال المياه دون الإضرار بحقوق ومصالح دول المصب، مشددا على ضرورة وجود إرادة سياسية للتوصل حول القضايا الفنية الخاصة بسد النهضة تحت رعاية الاتحاد الافريقى، وأهمية التوصل لاتفاق قائم على حفظ المصالح المشتركة للدول.
وأشار مندوب تونس لدى مجلس الأمن الدولى إلى أهمية أن توجه الأمم المتحدة رسالة هامة لتشجيع الدول الثلاث لاستئناف المفاوضات والتوصل لاتفاق قانونى ملزم، وهو ما يؤكد عليه مشروع القرار الذى تم توزيعه، مشيدا بدور الرئيس السابق للاتحاد الافريقى رئيس جنوب أفريقيا وكذلك جهود الرئيس الحالي للاتحاد الافريقى رئيس دولة الكونغو الديمقراطية.
بدوره، قال ممثل الكونغو الديمقراطية والاتحاد الإفريقى بالأمم المتحدة بول إمبول إيلامبى إن سد النهضة يمثل مشاكل لمصر والسودان، مطالبا الأطراف بتوفير آلية لفض أى خلاف فى المستقبل، وأكد أن خبراء الاتحاد الأفريقي ساهموا في حل 90% من خلافات أطراف قضية سد النهضة، مضيفا أنه سيتم تقديم قريبًا أوراقًا من عمل الخبراء لأطراف قضية سد النهضة تشكل أساسًا لاستئناف المفاوضات.
وأضاف إيلامبى: أننا نؤمن أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بين أطراف أزمة سد النهضة إذا توافر الحد الأدنى من الإرادة السياسية لدى أطراف قضية سد النهضة فسيتمكنون من التوصل إلى حل.
بدورها، أكدت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن الدولي على دعم حكومات مصر والسودان وأثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة الأثيوبي، مشيرة في كلمتها إلى أن التوصل لاتفاق يتطلب تسوية وتنازلات من كل طرف. كما دعت الدول الثلاثة لعدم اتخاذ أي إجراءات تقوض مفاوضات حول سد النهضة.
ممثلة المملكة المتحدة خلال الجلسة
من جانبه، أكد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن الدولى دميترى بوليانسكى أن بلاده تتابع تطورات الأوضاع حول ملف سد النهضة الاثيوبى، مشيرا إلى أهمية المشروع على كافة الأصعدة، ويوفر المياه للإثيوبيين الذين يعانون من انقطاع المياه، مشيرا إلى تفهم روسيا لشواغل مصر والسودان حول السد، وهو ما يتطلب ضرورة التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث.
وشدد مندوب روسيا على أهمية الحل السياسي بين الدول الثلاثة في إطار إعلان الخرطوم، مشيرا إلى إحراز الكثير بين الدول الثلاث حول بعض الخلافات، مؤكدا ضرورة التفاهم، مؤكدا ان موسكو قلقة من تنامى الخطاب التهديدى، وتؤكد ضرورة ألا يتم تهديد السلم والأمن.
ودعا إلى ضرورة التفاوض بين دول حوض النيل حول المياه، مشيدا بدور الاتحاد الافريقى في المفاوضات لحل أزمة سد النهضة، داعيا رئيس الاتحاد الافريقى لممارسة المزيد من الجهود، وإشراك أي وسطاء آخرين لن يحقق أي جديد.
مندوب روسيا لدي مجلس الأمن
وتقدم مندوب روسيا باقتراح بضرورة أن يتم إجراء مشاورات جانبية مع رئيس الاتحاد الأفريقى للتوصل لحل في ضوء المبادئ الافريقية، مؤكدا استعداد بلاده لحل الأزمة بين البلدان الثلاثة.
في المقابل، قال فرانسوا ديلاتر، مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، إن كل من مصر والسودان وأثيوبيا، لديها مصالح مشروعة فى مسألة سد النهضة، لافتًا إلى أنه فى غياب اتفاق مسبق فإن مواصلة ملء السد يفاقم التوتر.
وأضاف: "ندعو بلدان المنطقة لحل النزاع من خلال الحوار بدعم الاتحاد الافريقى، وتفادى أى تبدابير تعرقل المفاوضات، ونثنى على الاتحاد الأفريقى لدعم المفاوضات، ويجب أن تتواصل الجهود".
بدوره ، أكد تشانج جيون، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، أن بلاده تولى اهتماما لقضية سد النهضة الأثيوبى، مشيرا إلى أن الاتحاد الافريقى بذل جهودا كبيرة لتيسير المفاوضات حول السد، لافتا إلى أن النيل أساسي لكل من مصر والسودان وإثيوبيا.
وأشار مندوب الصين لدى الأمم المتحدة تفهم بلاده لشواغل مصر والسودان وإثيوبيا، لكن يجب أن تحل الأزمة بالمفاوضات والمشاورات في قضية سد النهضة، معربا عن أمله في أن تستأنف الدول الثلاث المفاوضات في أقرب وقت ممكن، مؤكدا تطلعه لاستمرار دور الاتحاد الافريقى لتسوية الخلافات بالحوار، مضيفا: "سد النهضة يمكن أن يكون مشروعا للتعاون الافريقي".
وأشار مندوب الصين إلى استعداد بلاده للقيام بدور بناء لحل أزمة سد النهضة، مجددا دعم بكين للاتحاد الإفريقي في قيادته عملية الوساطة بشأن سد النهضة الاثيوبى.
وشدد على أن مصر والسودان وأثيوبيا، يمكن أن تتوصل لاتفاق لملء وتشغيل السد، وهناك عناصر متفق عليها يجب أن تستند إليها المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقى.
وفي بداية الجلسة ، أكد بارفيه أونانجا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالقرن الأفريقي ضرورة تسوية المنازعات فيما يتعلق بقضية سد النهضة بين الأطراف الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا)، والاتفاق على آلية لتسوية المنازعات والحد من الجفاف، وقوائد ملء وتشغيل السد.
وطالب أونانجا الدول الثلاثة بالاتفاق على بعض القضايا الأساسية؛ بما في ذلك آلية تسوية المنازعات والحد من الجفاف تحديدا ملء وتشغيل السد في سنوات الجفاف"، مشيراً إلى أنه في 24 من شهر يونيو، التقى رئيس الكونغو الديمقراطية "فيلكس تشيسيكيدي" - افتراضيا - بمكتب مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الافريقي؛ لتبادل المعلومات حول سد النهضة؛ لكن لم يحرز تقدم ملموس في وجود اثيوبيا ومصر مع اتخاذ السودان قرارا بعدم الحضور.
مبعوث الأمم المتحدة للقرن الأفريقي
وأشار إلى أنه في 15 شهر يونيو اجتمع مجلس وزراء خارجية العرب في الدوحة، ومرروا قرارا بشأن النزاع الخاص بسد النهضة، حيث دعا المجلس - ضمن جملة أمور آخرى - إثيوبيا إلى الامتناع عن ملء خزان السد، دون التوصل إلى اتفاق، ودعت الجامعة العربية، مجلس الأمن الدولي إلى عقد مشاورات حول هذه المسألة.
وأضاف: "مع عدم التوصل لاتفاق رسمي حول هذه التطورات إلا أننا مازلنا بانتظار رؤية نتائج هذا الجهد، وهذا يتسق مع جهود اتباع نهج مرحلي ".
بدورها، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أنجر آندرسون إن النيل الأزرق يشكل موردا حيويا لشعوب مصر والسودان وإثيوبيا، مشيرة إلى أنه في حالة التخطيط الجيد للبيئة المائية يمكن الوقاية من الآثار المدمرة للفيضانات الموسمية، ويمكن توفير الطاقة ويمكن تعظيم تخزيين المياه.
وأضافت آندرسون - في كلمتها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي إن السد يؤثر على مجرى مياه النهر، ويكون الجفاف أمرا متكررا، لذا التعاون على النهر المتشارك هو الحل المستدام على المدى الطويل.
وأشارت إلى أن السد العالي بمصر وسد النهضة بإثيوبيا سينظمان - في السنوات المقبلة - تدفق نهر النيل، ومن ثم فإن إدارة حوض النهر بشكل كفء سيعظم من الاستفادة الهائلة من هذه البينة الأساسية الهائلة وسيحول دون أي آثار سلبية.
وأوضحت أن حكومات مصر والسودان وإثيوبيا بذلت جهودا مستمرة؛ لتعزيز التعاون فيما يتعلق بالمجاري المائية العابرة للحدود على مدار سنوات، وفي عام 2015 وقعت الحكومات الثلاث على اتفاق المبادئ، حيث التزموا فيه ببعض المبادئ الأساسية، فإعلان المبادئ هذا كان نتاجا لسلسلة من الجهود التعاونية، التي جرت على مدار السنوات الماضية، إلا أنه لم يتم التوافق بشأن بعض القضايا المحورية؛ بما في ذلك الترتيبات على إدارة الجفاف طويل الأجل، وآلية تسوية المنازعات، بالإضافة لبعض الخلافات بخصوص نطاق وطبيعة الاتفاق المقترح.
منسقة شئون البيئة بالأمم المتحدة خلال الجلسة
واختتمت آندرسون كلمتها: "يجب أن نعترف أن تجاوز الخلافات بين الأطراف يتطلب عملا حثيثا بدعم من الخبراء القانونين والتقنيين ذوي الصلة، وبعزم من الدول الثلاثة على التوصل لحل تعاوني سعيا لتحقيق التنمية المستدامة"، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة مستعدة لمواصلة دعم الدول الثلاثة والاتحاد الإفريقي؛ لتحقيق اتفاق بشأن سد النهضة، الذي يعود بالنفع على الجميع.
