يقينا، إعلان الدولة المصرية أول استراتيجية لحقوق الإنسان، وإعلان 2022 عاما للمجتمع المدني، يوم تاريخى بما يحمله من معنى، ورد قطاع على كافة الأكاذيب والافتراءات حول هذا الملف والحديث عن انتهاكات وتجاوزات، بل إنه يعكس ريادة مصر نحو مستقبل مشرق لعهد جديد يتشارك فيه الجميع من أبناء الوطن الواحد للبناء والتعمير والإصلاح وسط تناغم حقيقى بين الدولة ومواطنيها لتدشين جمهورية جديدة تراعى عصرية الحياة ومستجدات الزمان، وتواجه التحديات بكافة مستوياتها.
نعم هذا الإعلان وهذه الاستراتيجية رد مصرى عملى ليس بالكلام أو إطلاق الشعارات، وإنما من خلال تطبيق فعلى على أرض الواقع يتم من خلال خطوات محسوبة ومدروسة جيدا لإرساء قواعد مدنية متحضرة تحقق التوازن الحقيقى بين حقوق الفرد وواجباته، وتهدف إلى تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتعليمية بالبلاد مع تعظيم الحريات.
وما يزيد الأمر تفاؤلا، أن الدولة المصرية لا تختزل الحقوق في الجانب السياسى فقط، وكان بإمكانها فعل ذلك مثلما كانت الأمور خلال العقود الماضية، وهذا بالمناسبة الطريق السهل، إنما اختارت الطريق الأصعب، والذى بدأته بوضع استراتيجية وطنية لبناء الدولة والإنسان معا، بحيث يتسع ويمتد مفهوم حقوق الإنسان في عهد الجمهورية الجديدة ليشمل كافة الحقوق الأخرى، كالتعليم والصحة والسكن والحياة الكريمة جنبا إلى جنب مع الحقوق السياسية والحريات العامة.
لذلك نجد كافة الخطابات الرئاسية والتوجيهات العامة، تدعو إلى الربط والتكامل بين كافة الحقوق، وأن الكل في بوتقة واحدة، وأن الهدف واحد وهو ترسيخ مبادئ المواطنة والعدالة وتكافؤ الفرص والمساواة فى الحقوق والواجبات، بالتزامن مع مواجهة الفساد دون تمييز، وكلنا نرى وضوح الشمس مشاهد هذا التكامل من خلال المبادرات الرئاسية كنموذج في تحقيق العدالة الاجتماعية بالمجتمع، ونرى أيضا هذا الترابط الوثيق في كافة القرارات الحاسمة للإصلاح والبناء والتعمير، وخير مثال على ذلك ما يحدث في المشروع القومى "حياة كريمة" الذى يضم بداخله كافة الحقوق، فهو يستهدف قطاع طاله التهميش تعداده يصل لـ58 مليون مواطن، يسعى عمليا لتحسين حياته الاجتماعية من خلال توفير له بنية تحتية مناسبة وعصرية ودعمه ببرامج معيشية جادة تكفل له مستوى حياة أفضل كبرنامج تكافل وكرامة، والعمل على تحسين أوضاعه الاقتصادية من خلال توفير فرص عمل بقراه ومحل إقامته، وكذلك الارتقاء به تعليميا وصحيا من خلال إنشاء المستشفيات والمدارس بموطنه.
وأخيرا، نستطيع القول، إن هذا الحدث المهم يضع نهاية لكل الافتراءات والأكاذيب بشأن ملف الحقوق، ويؤكد أن مصر المدينة قادرة وتستطيع أن تصنع مستقبلا أفضل لمواطنيها من خلال الشراكة الاجتماعية بين المجتمع المدني والحكومة، بل أن هذا الاستراتيجية الوطنية نقطة تحول مهمة نحو بناء الإنسان والدولة معا نحو عهد جديد عنوانه النماء والرخاء..
