كما ذكرنا فى مقال أمس ومقال أول أمس أن المؤتمر الاقتصادى مصر 2022 يعد فرصة ذهبية لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والتحديات التي تمر بها الدولة المصرية في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة وما تعرض إليه الاقتصاد الوطنى من هزات خلال السنوات الماضية عقب 2011 وما قبلها، والعمل على وضع خارطة طريق لحل هذه المشكلات وتلك التحديات، وها هي كلمة الرئيس السيسي أمام الجلسة الافتتاحية تتسم بالمصارحة والمكاشفة للظروف التي التي نعيشها الآن، وليس هذا فحسب إنما كشفت جهود الدولة خلال الفترة الماضية في كافة القطاعات للنهوض بها، ما يؤكد أن هناك رؤية ثاقبة للتنمية الشاملة والقدرة على القيادة، وذلك من خلال سياسات رشيدة وحاسمة ووضع حلول جذرية واضحة دون مُسكنات كما كان يُتبع في العقود الفائتة.
فكلنا نعلم، أنه كان هناك تخوف من اقتحام ملفات بعينها خوفا على الشعبية رغم العلم أن هذا يؤدى إلى تفاقم الأزمة ووقوع بالغ الضرر على الاقتصاد الوطنى، لكن ما رأينا خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادى يؤكد أننا أمام شجاعة قائد يحرص على مواجهة المشكلات ووضع الحلول لها وأن ثقته في وقوف الشعب خلفه هو مصدر قوته ورصيده الذي يجعله لا يستمع للأصوات المحذرة.
والمقدر أيضا أنه اتضح للجميع أن اقتصاد مصري قادر على تحمل الصدامات، وأننا بحمد الله نستطيع إدارة الأزمات بشكل إيجابى وذلك بعد إنجاز مسارات مهمة مثل اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى وتنفيذ مشروعات قومية واتفاقيات ترسيم الحدود.
كل هذا تم ومصر تمر بتحدى ناتج عن أزمات عالمية نتج عنها زيادة فى الأسعار واضطرابات اقتصادية، وانخفاض فى حجم الاستثمار وهى تحديات يواجهها العالم أجمع ومصر ليست بمنأى عن العالم وما يحدث فيه، وتحديات خاصة بالدولة المصرية نفسها، في عجز الموازنة وارتفاع حجم الدين ومشاكل الصناعة والاعتماد على الاستيراد حتى فيما يتعلق بالأمن الغذائي.
فهل نسينا أنه 2016، شهد الاقتصاد الوطنى مرحلة غير مستقرة؛ إذ تراجع معدل النمو إلى 3٪، وارتفع معدل البطالة إلى 12.8٪، وارتفع العجـز المالى إلى 11.3٪، وارتفع معدل التضخم الأساسى إلى 14.1% فى سبتمبر 2016، خلاف مشاكل الترهل الإدارى فى الدولة بعد وصول عدد الموظفين إلى 6 ملايين موظف فى وقت لا يتطلب فيه جهاز الدولة هذا العدد، الأمر الذى دفع الحكومة لوقف التعيينات، والعمل على تطوير كفاءة وأداء الموظفين، وكذلك مشكلات كبيرة في الصحة والتعليم، إلا أن مصر في ظل هذه التحديات وخلال هذا الوضع الصعب أتمت البنية التحتية وشبكة الطرق وطورت عدد من المشاريع المهمة في كافة القطاعات، وأنه ما تبقى هو الاتفاق على خطة استراتيجية يتم الاتفاق عليها من خلال حوار مجتمعى.
وهناك رسائل مهمة أخرى لا تقل عن سابقيها التي ذكرناها هو دور ومشاركة الشباب في المؤتمر الاقتصادى وتخصيص مناقشات لفرص العمل والبطالة والتحديات المباشرة أمام الشباب الذين يمثلون 60% من المصريين، وكذلك رسالة الرئيس بأن هناك حرص على إعادة تنظيم وهيكلة الدولة بهدوء شديد وبدون ضوضاء لكل المؤسسات، والأهم أيضا ما تم التأكيد عليه من قبل رئيس الحكومة أن هدف المؤتمر هو عدم الجدال على الماضي وأن نتفق على خارطة طريق وهو ما يبعث برسالة أمل نحو مستقبل مشرق.
وأخيرا.. كلنا أمل في الخروج بتوصيات تساهم في انتعاشة اقتصادية والتغلب على الأزمات والقدرة على مواجهات التحديات مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى وحياة المصريين.. حقظ الله مصر
