أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة بما فيها ميليشيات المستوطنين المسلحة ومنظماتهم الإرهابية بحق المدنيين العزل وممتلكاتهم ومقومات صمودهم على ارض وطنهم، خاصة ما تتعرض له القدس الشرقية المحتلة من عمليات استيطان وتهويد مستمرة، ومحاولات لتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديموغرافي.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي - نقلته وكالة وفا - اليوم الإثنين، أن آخر تلك الانتهاكات، محاولة العناصر الاستيطانية الارهابية حرق منزل في تل الرميدة بالخليل، وهدم جدار استنادي ومنشآت في المنية والرشايدة شرق بيت لحم، ونشر المركبات العسكرية أمام خيام المواطنين في الفارسية بالأغوار الشمالية تمهيدا لإجراء تدريبات ومناورات عسكرية، وتجريف استيطاني في كيسان وجنوب نابلس، وتوزيع اخطارات بهدم منشآت ومساكن في الخضر والأغوار، واستمرار اغلاق طريق جنين نابلس، وغيرها.
وحملت، الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات استمرار جرائمها وانتهاكاتها، مؤكدة ضرورة استجابة المجتمع الدولي للمطالبات الفلسطينية بتوفير آلية حماية دولية لشعبنا وأرضنا بما يتلاءم وقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة، كجزء لا يتجزأ من تحمله لمسؤولياته القانونية والاخلاقية تجاه معاناة شعبنا.
وأكدت أن الخطاب المهم الذي ألقاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس في الدورة الـ31 للمجلس المركزي، وفر من جديد الفرصة أمام المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لرفع الظلم التاريخي الذي حل بشعبنا وما زال مستمرا، باعتبارها الفرصة الأخيرة لتحقيق الحلول السياسية للصراع.
