أقامت زوجة دعوى خلع، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها بسبب استحالة العشرة بينها، وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، وادعت بعد مرور أسبوعين على زواجها بدأت حماتها تتنمر عليها، وأتت للعيش برفقتها، وعندما اعترضت قامت بالانتقاض عليها والتعدي عليها بالضرب المبرح، وتسببت لها بإصابات خطيرة، لتؤكد: "عشت في ضغط وتعرض للابتزاز على يديها، وحاولت أن أصبر كما كان ينصحني زوجات أشقائه ولكني فشلت".
وقالت الزوجة فى دعواها بمحكمة الأسرة: "عايرتني بأنه نجلها – يستأهل من هي أفضل مني - وفقا لوصفها، وادعت أنها قبلت بي كزوجة لنجلها فقط من أجل وظيفتي ومساعدتي له، وعندما استدعيت والدي ووالدتي للتدخل ووضع حد لتدخلها فى حياتي ولم يمضي سوي 20 يوم زواج، قاموا بإغلاق الباب علينا واستدعاء أشقاء زوجي وإجبار والدتي ووالدي على توقيع كمبيالات لابتزازهم".
وتابعت الزوجة: "خدعني بحبه لي، لأعلم بعد الزواج أن كل ما يهمه راتبي، ليعايرني ويسخر مني، وعندما وقفت فى وجهه أدركت أنه لا يعرف الرحمة بعد أن شوه سمعتي، واستولى على متعلقاتى، وقام بتوجيه السب والقذف الإساءة لي لأتفه الأسباب وافتعال المشاكل، حتي تسبب في تدمير حياتي وزواجنا".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يكفي إثبات الضرر، ليصدر القاضي حكمه، سواء كان الضرر لسوء المعاملة أو لسوء الأخلاق أو الزنا، المهم أن تستطيع الزوجة تقديم الأدلة والشهود لإثبات الضرر الواقع عليها .
كما أنه إذا عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما، وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب.
