"زوجي غير أمين على حياتي أو حياة طفلي، بعد أن تسبب لتعرضنا لحادث سيارة بشع وكاد أن يتسبب فى موتنا بسبب غيابه عن الوعي دائما، وتعاطيه المواد المخدرة ورفضه تلقي العلاج، لأعيش فى جحيم خلال مدة زواجنا التى دامت 4 سنوات، مما دفعني لطلب الانفصال، ولكني للأسف واجهت رفض عائلته للطلاق ومحاولتهم الانتقام مني".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بدعواها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء طلبها الطلاق للضرر، ورد حقوقها من قائمة منقولات ومتجمد نفقات عن مدة 8 أشهر بإجمالي 210 آلاف جنيه، مدعيه يسر عائلة زوجها.
وأضافت الزوجة: "أصبحت معلقة منذ 8 شهور، بسبب ملاحقتي من عائلة زوجي لدفعي لقبول الأمر الواقع والاستمرار برفقة زوجي، رغم أنني لم أقصر في حقه وحاولت طوال سنوات دفعه لتلقي العلاج، ولكنه من كان يرفض ويختار عيش -حياة غير مسئولة- برفقة أصدقائه، ويتركني أعاني بمفردي من تدخل عائلته وتحكمهم فى حياتي".
وتابعت: "شقيقه قام بتكسير البيت على أهلى وحاول اقتحامه لأخذي بالقوة للعودة لمنزل زوجي، مما دفعني لتحرير محضر لإثبات عنفهم ضدي، ورغبتهم فى استخدام طفلى للي ذراعي، وعلمت وقتها أنني ارتكبت أكبر خطأ فى حياتي، لأعيش مهدد بسبب أفعالهم وعدم تحمل زوجي المسئولية، وتبديده أموالنا على المواد المخدرة، وجعله صورتنا غير لائقة أمام جميع معارفنا بسبب إساءته لي، بخلاف إضراره بطفلي، وتهديدي من قبل عائلته".
الطلاق وفقاً للقانون، بأنه هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
