أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ووافق عليه نهائيا، وقد حدد مشروع قانون الرياضة الجديد، 6 أهداف وهى كالتالى:
1- معالجة القصور التشريعى بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصوص لمواكبة تغييرات العصر.
2- مزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.
3- الحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطى المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذى يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.
4- التوسع فى اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي، بما يتناسب مع طبيعة تلك الهيئات.
5- معالجة العقبات التي واجهت مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بما يضمن الاستقلالية التامة لمركز التسوية والتحكيم، وذلك من خلال إعادة التشكيل وتحديد اختصاصاته وموارده المالية.
6- سلامة الجماهير والحفاظ على المنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين.
وتنص المادة 75 فقرة ثانية على: "واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، ومجلس إدارة شركات الخدمات الرياضية التي تُنشئها تلك الهيئة وفقاً لأحكام هذا الباب".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة