أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ووافق عليه نهائيا، وقد حدد مشروع قانون الرياضة الجديد، 6 أهداف وهى كالتالى:
1- معالجة القصور التشريعى بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصوص لمواكبة تغييرات العصر.
2- مزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.
3- الحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطى المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذى يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.
4- التوسع فى اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي، بما يتناسب مع طبيعة تلك الهيئات.
5- معالجة العقبات التي واجهت مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بما يضمن الاستقلالية التامة لمركز التسوية والتحكيم، وذلك من خلال إعادة التشكيل وتحديد اختصاصاته وموارده المالية.
6- سلامة الجماهير والحفاظ على المنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين.
وتنص المادة 75 فقرة ثانية على: "واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، ومجلس إدارة شركات الخدمات الرياضية التي تُنشئها تلك الهيئة وفقاً لأحكام هذا الباب".
