مؤكد أن توقيت الدعوة لحوار وطنى كانت رائعة ومهمة، خاصة أنها جاءت في مرحلة تتطلب مناقشة عشرات القضايا التى تهم الوطن والمواطن في ظل أزمات دولية متلاحقة تداعياتها سلبية على دول العالم اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، لذلك يعد هذا الحوار ملكا للشعب المصرى كله ولا يعبر عن فئة بعينها، وهذا تجلى بالفعل خلال مناقشة أكثر من 80 قضية خلال 19 جلسة شاركت فيها كافة قوى وأطياف الشعب المصرى.
وأعتقد أن الإسراع في الانطلاق الرسمي للحوار الوطنى أمر مهم وضرورة حتمية خاصة أننا نمر بأصداء أزمة اقتصادية عالمية طاحنة تتطلب أن يكون هناك حوارا جادا حول كثير من القضايا الاقتصادية، على رأسها الحاجة إلى تأمين الاحتياجات من السلع الأساسية، وحماية المواطن من تداعيات ارتفاع الأسعار، فضلاً عن مشكلات تخص الاقتصاد المصرى، ومنها حجم الدين الداخلى والخارجى، وضرورة إيجاد حلول لمواجهة التضخم.
لذلك، فالمهم ونحن في الطريق نحو الانطلاق الرسمي للحوار الوطنى، أن يكون هناك تنظيم للأفكار وتحديد للأولويات فى سياق التعامل مع القضايا الاقتصادية المطروحة للمناقشة، والعمل على بحث الحلول التى تُراعى الوجه الإنسانى للأزمات، والتي تستهدف تعزيز القدرات فى مواجهة أزمات حالية أو مستقبلية.
ومن المهم أيضا أن نُراعى أن التفكير فى حلول للأزمة الحالية يحتاج لتجاوز اللحظة الراهنة، والتفكير ما وراء الأزمة، وهذا لا يتأتى إلا من خلال اتباع منطق الوقاية والحد من المؤثرات الخارجية بما يُساهم من دعم القدرات على التكيف مع تداعيات الأزمة، وكذلك ضرورة أن يكون هناك تقييما مستمرا لنتائج السياسات الاقتصادية المطبقة، والعمل على تبنى إجراءات طويلة المدى لتعزيز قدرات ومناعة الاقتصاد الوطنى.
وأخيرا.. فإن الأمل موجود في ظل تأكيد القائمين على الحوار الوطنى بأن كل الآراء تُسمع تحت شعار واحد بأن الإختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية.. حفظ الله مصرنا الغالية
