بداية يُقاس نجاح أى دولة في قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك لا يتأتى إلا من خلال امتلاك موارد طبيعية أو إدارة جيدة للموارد البشرية أو النجاح في إحداث طفرة تنموية شاملة للوصول في النهاية إلى الاكتفاء الذاتي وتقليل معدلات الاستيراد، وتعدد مصادر الدخل القومى، ليصب ذلك كله فى تعزيز معدلات النمو الاقتصادى فتكون هناك انتعاشة اقتصادية تعمل على توفير حياة كريمة للأسر والأفراد مع الحفاظ على مقدرات الأجيال القادمة.
مؤكد أن هذا كلام نظريا ومعروف للجميع يردده الخبراء ليل نهار، لكن الأهم فى اعتقادى يكمن في تواجد المسئولية في أطراف عملية أو سفينة التنمية، لأن دون هذه المسئولية لن نخرج من الإطار النظرى إلى الإطار العملى والتنفيذ، لأنه للأسف أصبح التنظير خاصة في ظل عصر الحداثة ومواقع التواصل الاجتماعى من أخطر الإشكاليات التي تساهم في إضاعة وتوهان المسئوليات وتشتيت الأهداف، فالكل أصبح يفتى بل ويُقاتل من أجل إثبات رؤيته، نعم أن يكون هناك ثقافة فهذا أمر إيجابى، لكن أن تكون هذه الثقافة غير مبنية على ركائز التخصص فقطعا ستخلق ساحة من الفوضى والعشوائية.
بل أن الأخطر أن تساهم في وجود بيئة خصبة للشائعات والأكاذيب، وبالتالي علينا أن نعى جيدا أن الأهم كما ذكرنا أن هناك مسئولية لأطراف العملية، وأول طرف هو الفرد أو المواطن، فلابد أن يشعر كل فرد أن له دور في تحقيق التنمية، وأن يعى تماما أن عليه مسئولية؛ فيحقق التنمية في ذاته، لأن هذا الاستشعار يجعله يقوم بما عليه دون انتظار أن يقوم الآخرون بأدوارهم.
أما االطرف الثاني في عملية التنمية فهو الدولة بمؤسساتها المتعددة، وإمكاناتها، وبقدراتها على توفير الموارد والحلول لتحقيق هذه التنمية من حيث توفير البنية التحتية التي لا يمكن لغير الدولة أن يقوم بها، والعمل على تعزيز قدراتها لمواجهة أي عقبات تواجهها وإيجاد آليات تمكنها من الاستفادة بمقدراتها الطبيعية والبشرية.
وأخيرا يأتى الطرف الثالث، وهو المجتمع المدني، لأنه شريك فاعل في تحقيق أى تنمية وله دور مهم لا يغني عن دور الدولة، ولا تستغني عنه الدولة، فبهذا المثلث تتكامل أدوار هذه الأطراف الثلاثة لسفينة التنمية ولم ولن تستطيع الإبحار إلا من خلال هذه الأطراف الثلاثة التي لا يُغني فيها طرف عن الآخر...
