لا تزال قضية الزيادة السكانية هى التحدى الأكبر وأولوية مصرية وذلك لارتباطها بعادات اجتماعية وقيم دينية مغلوطة راسخة فى أذهان الكثير من المواطنين من جهة، ومن جهة أخرى هناك من يزال معتقدا أن الحكومة تتعامل مع هذه القضية على أنها شماعة تعلق عليها الفشل في تحقيق التنمية، وبين هذا وذاك تبقى الإشكالية قائمة، لذا مازالت الزيادة السكانية تُشكل بحجمها الحالي ضغطا هائلا على ميزانية ومقدرات الدولة.
لكن المقدر والتي أصبح معلوما للجميع خلاف ما كان يُتبع في العقود الماضية، أن هناك جهودا مُخلصة لحل ومعالجة القضية بإطلاق عدة مبادرات توعوية للأسرة المصرية، والعمل على إحداث حركة تنموية شاملة ومستدامة من شأنها أن تستوعب هذه الزيادة أو على الأقل تُقلل منها، ونموذجا إنشاء مدن جديدة متكاملة لتقليل الضغط على العاصمة وعواصم المحافظات، وكذلك إنشاء مشروعات صحية وتعليمية وخدمية في القرى والمدن لتقليل الهجرة إلى القاهرة، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والإنجابية وتنظيم الأسرة وتحسين وضع المرأة من خلال التعليم والعمل والاهتمام بصحتها لتكون صاحبة قرار فى تحديد عدد أفراد أسرتها.
واعتقادى أنه إذا أردنا حقا المواجهة والعمل على إيجاد حلول لهذه الإشكالية، يجب أن ننظر إلى الزيادة السكانية بعين الفرصة، خاصة أن 55% من إجمالى عدد سكان مصر من فئة الشباب، بجانب الحاجة إلى حوار مجتمعى جاد لبناء مساندة شعبية لتبني السياسة القومية للسكان، إضافة إلى العمل على رسم سياسة واضحة للإعلام السكانى تلتزم بها المؤسسات الإعلامية للعمل على تغيير كافة الموروثات القديمة تجاه هذه القضية..
