التعليم والصحة وتمكين الشباب أولويات الأحزاب فى «المحور المجتمعى».. فى المحطة الثالثة من ندوات «اليوم السابع» حول الحوار الوطنى.. مواجهة الزيادة السكانية ضرورة للنهوض بمصر.. والتعليم أساس التنمية

الدكتورة أمل عصفور عضو لجنة التعليم بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى

قالت الدكتورة أمل عصفور، عضو لجنة البحث العلمى بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى: «هناك رؤى مختلفة مطروحة خلال جلسات الحوار الوطنى، حتى يشعر المواطنون بأهمية الدعوة للحوار الوطنى، التى دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، العام الماضى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، وضرورة جلوس جميع الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى المختلفة، وكذلك النقابات المتعددة، لنقول معا ما هو مستقبل الأمة، من خلال الرؤى المطروحة فى محاور الحوار الوطنى».

 

 

وتابعت: «سوف أتحدث عن رؤية حزب الشعب الجمهورى، الذى أشرف بعضويته وتمثيله تحت قبة البرلمان، لدينا اهتمام بالتعليم والصحة، كونه الأساس المؤهل لخروج كوادر تتمتع بالصحة الكافية التى تمكنها من العمل، كما أن التعليم هو أساس لكل العناصر الخاصة بالمحور المجتمعى، فإذا أردنا بناء ثقافة وكوادر شبابية قادرة على أن تكون مستقبل الوطن وتستطيع قيادته، وإذا أردنا أن يكون لدينا طبيب قادر وعالم ومبتكر وغيرهم من المجالات الحيوية، وكذلك جميع المحاور بما فيها قضية الزيادة السكانية، فعلينا الاهتمام بالتعليم».

 

وقالت: النظرة إلى التعليم قد يكون لها بعد مختلف، داخل حزب الشعب الجمهورى، ودائما نتساءل: لماذا ننظر إلى التربية والتعليم على أنها كيانات منفصلة.. التعليم الأساسى جزء، ثم التعليم العالى، جزء آخر، وأخيرا البحث العلمى كجزء ثالث؟ بينما هى فى الحقيقة منظومة متكاملة، لذا يجب أن نبدأ فى الحوار الوطنى بالحديث عن مقترحات الحزب وغيرنا من المشاركين فى الحوار الوطنى، كما أنه يجب النظر إلى التعليم كمدخلات، وهى «الطفل»، مخرجاته «وهى مبتكر أو عالم أو خريج»، لأنها نظرة متكاملة، بحيث عندما نطرح رؤية حول تعديل وتطوير مناهج التربية والتعليم، نستفيد من خلالها فى التعليم الجامعى، ثم المرحلة النهائية، وهى تخريج ذلك المبتكر أو العالم.

 

وأوضحت الدكتورة أمل عصفور، أن مخرجات التعليم هى عبارة عن سوق العمل، وهو ما تهتم به الدولة خلال السنوات الأخيرة، من خلال الاهتمام بالتعليم الفنى، سواء ممثلا فى وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالى، ودورهما فى تخريج شخص مؤهل لسوق العمل، مشددة على أن نظرة الدولة إلى فكرة ربط التعليم بسوق العمل، أصبحت موجودة، إلا أن هناك احتياجا إلى تفعيل الأمر بشكل جدى، من خلال وجود مجالس أمناء داخل الجامعات تضم رجال الصناعة، خاصة فى ظل احتياج المناهج بشدة، إلى أن تكون معدة بحيث تنمى مهارات بالإضافة إلى المعرفة، مشيرة إلى أنه خلال الفترة الأخيرة اتجهت بعض الجامعات إلى ربط مناهجها بسوق العمل، عبر تدريب طلابها بمجال دراستهم بشكل عملى، أثناء فترة دراستهم بالصفين الثالث والرابع، مشددة على ضرورة توسيع هذا الاتجاه بشكل أوسع، مشيرة إلى أن حزب الشعب الجمهورى، ذكر هذه النقطة فى تصوراته فى الحوار الوطنى تجاه التعليم، عبر الربط بين الدراسة وسوق العمل، لافتة إلى أن ضرورة تواجد رجال الأعمال والصناعة داخل مجالس الجامعات، يتيح لهم المشاركة فى إحداث هذا الربط بشكل حقيقى.

 

وأكدت عضو مجلس النواب، أن هناك حاجة ملحة إلى النظر للتكنولوجيا، فى ظل تطور التعليم بشكل سريع، خاصة أن التعليم ليس جامدا، بل يحدث به تطور بشكل متسارع، مشيرة إلى أهمية النظر إلى سوق العمل وما يمر به من تطورات متلاحقة، وإعادة النظر فى المناهج التعليمية وطرق التدريس، مرة ثانية، حتى نستطيع مواجهة ومواكبة سوق العمل.

 

وعن الزيادة السكانية، أشارت «عصفور» إلى أهمية رؤية الشعب الجمهورى، كقضية خطيرة، إلا أنه يمكن من خلال العنصر البشرى والتعليم الجيد، أن تحظى الدولة بميزة تنافسية بشرية، إذا أحسنّا الاهتمام بالعنصر البشرى فى كل المجالات، بحيث يكون لدينا كل الكفاءات المتخصصة، نستطيع من خلاله الحصول على فرص فى أسواق العمل فى الخارج، مشيرة إلى أنه على الرغم من التهام الزيادة السكانية جزءا كبيرا من خطط التنمية، لكنها يمكن أن تكون من خلال التعليم لها دور أساسى فى عملية التنمية المستدامة، موضحة أن ذلك يحفظ حق الأجيال القادمة فى الاستدامة والتنمية والمقدرات الموجودة، مشددة على أهمية التعليم الفنى، الذى أصبح سر تقدم الدول، وكيف ينظر العالم إلى الفنى على أنه نقطة مهمة فى التنمية والتطوير.

 

وأوضحت أن القضية السكانية تحتاج إلى زيادة الوعى بشكل أوسع، من خلال لغة تناسب الشرائح التى تجعل الزيادة السكانية حقيقية، وذلك بسبب وجود شرائح لديها ارتفاع ملحوظ فى نسب الإنجاب، وتحتاج خطابا يناسبها، ويصل إليها الرسالة بشكل بسيط، يجعلهم يحافظون على تماسك الأسرة أولا، ثم توعيتهم بأن تحديد النسل سيتسبب فى أن يعيشوا فى رغد ورفاهية اقتصادية، مشيرة إلى أن الشباب المصرى خلاق وواعد، ولديه قدرات وطاقات ضخمة جدا، ما يوجب علينا الاهتمام بالنظر إلى المهارات المكنونة داخل الشباب، وكيفية توجيهها، لوضع الشاب المناسب فى مكانه المناسب، لأنه سيكون قائد المستقبل.

 

وعن الصحة، أوضحت النائبة أمل عصفور، أنها قضية فى شدة الأهمية، لأن الإنسان السليم لا يحمل الدولة أعباء ضخمة فى تكلفة علاجه، فبالتالى يجب الاهتمام بالمنظومة الصحية كاملة، من خلال النظر إلى الملف، لأن له مردودا إيجابيا للتنمية، مشيرة إلى أن وجود فرد مريض يحمل على الدولة نفقات علاج ضخمة، وقلة فى الإنتاج ولن يستطيع الاهتمام بأسرته، لذا نحتاج إلى الاهتمام بالنظر إلى قضية الصحة، من خلال المستشفيات والكليات، وأطقم طبية من أطباء وتمريض، كعناصر بشرية، فضلا عن توافر خدمة صحية بشكل جيد وكبير.

 

وعن الهوية الوطنية، أكدت أمل عصفور، أن رؤية حزب الشعب الجمهورى، فى هذا الملف، تتعلق أيضا بالتعليم، موضحة أن جميع عناصر المحور المجتمعى تتشابك وتتلاقى مع قضية التعليم، مشيرة إلى أنه إذا كان قوام الأسرة «أب وأم» متعلمين بشكل جيد، يستطيعون توجيه أولادهم وتوعيتهم بالهوية المصرية، وتعريفه بها وإيجابيات الانتماء.

 

وقالت: «حزب الشعب الجمهورى، هو حزب شعبى، لذا هو يعمل فى الأساس على الاهتمام بالمجتمع وقضاياه، لذا نتفق على أن الشعب الجمهورى، وضع على عاتقه الاهتمام بالثقافة والزيادة السكانية الهوية الجمعية، كون الثقافة مجموعة قيم جمعية يتفق عليها الناس، فإذا اتفق المجتمع على سبيل المثال، على سلبيات الألعاب الإلكترونية بشكل عام، وتأثير مواقع التواصل الاجتماعى السلبى ومخاطر ترك النشء فريسة لسيطرة العالم الافتراضى، ساعتها ستنتهى القضية من الأساس، بسبب وعى المجتمع بالمخاطر».

 

وأوضحت أن النصوص التشريعية الموجودة حاليا، تحتاج إلى أن ننظر إليها مرة أخرى، فى ضوء التغيرات التكنولوجية الحديثة، وقدرتها على إدخال سموم إلى البيوت المصرية، مشددة على أن التعليم معناه ليس التلقين، من خلال العلوم والرياضيات فقط، إنما التعليم معناه أشمل وأعم، مشيرة إلى أن التعليم فى السابق كان يتضمن تربية النشء من خلال وجود المسرح المدرسى، والشعر، وحصص الموسيقى، والألعاب الرياضية، والبطولات والمكتبة، وأنشطة ثقافية مختلفة، وضربت مثلا بالشاعر صلاح جاهين وغيره من عظماء جيله، هم جميعا نتاج المدرسة والتعليم المصرى، عندما كان لهم دور حقيقى وأساسى فى بناء الهوية، لافتة إلى أن تحية العلم كان لها إجلال واحترام مقدس داخل كل مدرسة، استطاع زرع جذور الهوية داخل نفوس الأجيال السابقة، الذين كانوا عباقرة عصرهم، مشددة على إعادة ترسيخ جذور الهوية مستقبلا، لذا علينا الاهتمام ببناء وتعليم الأسرة المصرية، والتى تشمل الأب والأم والأبناء، ونحتاج إلى أن نبتعد عن الخطاب الإرشادى، الموجه لهم، بينما يمكن استخدام الدراما فى إعادة ترسيخ الهوية، وهو ما بدأ يحدث خلال السنوات القليلة الماضية، كما نحتاج إلى عودة قوة المسرح مرة أخرى، والاستعانة بكتاب لديهم الوعى الكافى، ليكونوا داعمين للقضية، حيث إن ربط الثقافة بالهوية أمر شديد الأهمية، فما هى ثقافة المجتمع الموجود الآن حتى نبنى عليه الهوية؟، لذا علينا الرجوع مرة أخرى إلى استخدام كل أذرع القوى الناعمة، من مسرح ودراما وأغان وشعر، لبناء وزرع وترسيخ جذور الهوية، مثلما كان يحدث فى الماضى، خاصة فى وقت الأزمات، فقد كانت كلمات وألحان أغانى أم كلثوم وعبدالحليم وغيرهما من عظماء جيلهم، يتم توجيهها إلى ترسيخ هوية الشعب، لذا نحتاج إلى القوة الناعمة لتتحدث بخطاب قريب إلى الناس، وتكلمهم عن ما هى الهوية.

 

وأشارت النائبة أمل عصفور، إلى ضرورة استخدام القوة الناعمة، لتعريف المجتمع بخطورة الزيادة السكانية، ومدى خطورتها فى التهام مقدرات خطط التنمية الموجودة، وإعلام الأسرة والمجتمع بخطورة تأثير القضية السكانية على معيشتهم اليومية.

 

كما طرحت «عصفور» رؤية حزب الشعب الجمهورى، حول المرأة، كجزء مهم وأساس للمجتمع، إلا أن أكثر الإشكاليات المتضمنة داخل هذه القضية، هى الزواج والطلاق، مشيرة إلى أنه يجب النظر إلى مفهوم الرجل والمرأة فى الحياة الزوجية، ودور كل منهما، والذى أصبح الطرفان يستقيانه من خلال الإعلام، فى ظل غياب مفهوم الأسرة وتحمل المسؤولية من الطرفين، ولفتت إلى أن تغول البرامج الإعلامية وترويجها لموضوعات إما ذكورية مطلقة أو نسوية بحتة، أساء إلى الأسرة والرجل والمرأة، وأصبح الطلاق من أسهل الحلول.

 

وقالت: «نحن لسنا ضد الطلاق الذى شرعه الله، لكن علينا التوعية بأن بناء أسرة سليمة سيؤدى إلى خروج أطفال ونشء وجيل لديهم وعى وفهم حقيقى بالحياة، لذا أرى أن قضية الطلاق تحتاج إلى دور توعوى كبير، من جانب رجال الدين، سواء الإسلامى أو المسيحى، واستخدام خطاب دينى متجدد، يتحدث عن المعاملات الدينية مثلما يتحدث عن الشريعة والعقيدة، ويتناول الرأى الدينى بشكل يتناسب مع العصر الذى نعيش فيه، وبالتالى لا بد أن يكون هناك خطاب دينى موجه للأسرة، والتعامل بالمودة والرحمة داخل الأسرة الواحدة، وما سيترتب من إيجابيات تنعكس بالتالى على المجتمع الأكبر والأشمل»، مشددة على أنه لا بد من خلق اتجاه إعلامى يقوى أواصر وروابط الأسرة بشكل سليم، والابتعاد التام عن الشكل الإعلامى الذى يتناول الرجل أو المرأة بشكل عنصرى ومنحاز ومتجنى على الطرف الآخر».

 

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية يضم عددا كبيرا جدا من القطاعات يلمسها القانون، وهم الرجل والمرأة والطفل، كما أنه يتشابك فى نقاط كثيرة، علاوة على البعد الدينى والمجتمعى، ما أدى إلى تعقيد المشهد بشكل كبير، مشددة على أن كل التسريبات التى تتناول التعرض لقانون الأحوال الشخصية، ليس لها أى أساس من الصحة، ولم يتحدث أى نائب عن القانون تحت قبة البرلمان، بينما ستتم مناقشه بعد إرساله للمناقشة داخل الجلسة العامة، مؤكدة أن المجتمع فى حاجة ماسة إلى قانون أحوال شخصية متوازن، لا يميل إلى المرأة كل الميل ولا يميل للرجل كل الميل، ولا يتجنى على أى من الطرفين، بينما يكون القانون فى صالح الأبناء، ويراعى كل الأبعاد الاجتماعية والدينية والثقافية والاقتصادية لجميع الأطراف، لافتة إلى أنه لا بد ألا يتحدث عما إذا كانت حضانة الأبناء للزوج أم للزوجة، لأن القضية أخطر من كل هذا، بينما على القانون أن يتضمن الإبقاء على الحياة الزوجية بشكل سليم ومتوازن ومصلحة الأبناء.

 

وعن تمكين الشباب، أوضحت الدكتورة أمل عصفور، أن التركيبة العمرية للمجتمع المصرى، مكوناتها 60 % من الشباب، كون هذه الشريحة هى الحاضر والمستقبل، خاصة أن هناك الفئة العمرية بين 8 إلى 30 سنة، فى ازدياد مستمر، لذا يجب النظر إلى تلك الشريحة بحرص شديد، موضحة إلى أنه فى الماضى لم يكن هناك حديث عن تمكين الشباب بشكل كبير، بسبب سيطرة فكرة أن الخبرة هى الأساس وتلعب دورا.

 

وقالت: «اختلف الأمر الآن فى مسألة تمكين الشباب، لأن القناعة اختلفت عن الماضى، وأصبحت تلح على تسليم الأجيال المقبلة، راية القيادة، مع عدم إغفال دور الخبرة، فى نفس الوقت العمل بشكل جدى على تمكين الأجيال المقبلة وتأهيلهم للقيادة المستقبلية»، مشيرة إلى أن تمكين الشباب داخل الأحزاب أصبح له نسبة كبيرة، موضحة أن حزب الشعب الجمهورى أعضاؤه نحو 70 % شباب، ولهم أدوار، بالإضافة إلى أن أغلب الأمانات أمناؤها شباب، مشددة على ضرورة أن يكون الحديث عن تمكين الشباب بشكل حقيقى وإيجابى، حتى تتم الاستفادة من هذا التمكين بشكل جيد.

 

وأوضحت عصفور، أن رجل الشارع سيشعر بالحوار الوطنى، عندما تصدر مخرجات الحوار الوطنى إلى المواطنين، وتكون قابلة للتنفيذ ويتم تنفيذها، مشددة على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، دائما ما يؤكد على أنه سيتم تطبيق مخرجات الحوار الوطنى.

اللواء سيف الإسلام عبدالبارى رئيس حزب مصر بلدى

يقول اللواء سيف الإسلام عبدالبارى، رئيس حزب مصر بلدى، إن الحزب أعد رؤية كاملة وقدمها لمجلس أمناء الحوار الوطنى، واهتم بالمحور الاجتماعى نظرا لأنه يتضمن مجموعة كبيرة من القضايا المهمة كملف الزيادة السكانية والبحث العلمى وغيرهما من الملفات المهمة.

 

 

وأضاف «سيف الإسلام»، أن حزب مصر بلدى أعد من خلال خبراء الحزب دراسة علمية دقيقة لجميع محاور الحوار الوطنى، كما وضع حزب مصر بلدى قضية الزيادة السكانية ضمن أولوياته فى المحور الاجتماعى، نظرا لأن هذه القضية من القضايا المهمة والتى تلتهم التنمية.

 

ويرى رئيس حزب مصر بلدى أن الزيادة السكانية تلتهم أى تقدم يحدث فى البلد سواء فى الجانب الاقتصادى أو الاجتماعى، كما أن المواطن المصرى لن يستشعر بأى تنمية تحدث على أرض الواقع إزاء الزيادة السكانية بمعدلات مرتفعة للغاية، وبالتالى أى تنمية الزيادة السكانية تغطى عليها.

 

وقال: نحن نرى فى حزب مصر بلدى أن الزيادة السكانية بسبب الزيادة القوية فى معدلات المواليد نتيجة الزواج المبكر ووجود ثقافة راسخة لدى الأسر فى القرى بأن زيادة أعداد الأبناء تعد نوعا من أنواع العزوة، كما أن الزيادة السكانية تقلل من فرص الحصول على خدمات صحية جيدة، ولذلك علينا الاهتمام بهذا الملف بقوة ووضع دراسات يتم تطبيقها على أرض الواقع، كما علينا أن نوجه المسألة الدينية فى ملف الزيادة السكانية نظرا لأنه ترسخ لدى العقول بأن عملية تنظيم الأسرة تخالف الشرع، وبالتالى على المؤسسات الدينية أن تواجه الموروث الثقافى لدى المواطنين بهذا الشأن، وتوضح للمواطنين أن زيادة أعداد الأبناء تضر بالأسرة والابن، ولذلك فى حزب مصر بلدى ننادى بالاهتمام بـ«التعليم والصحة»، لأنهما أهم قضايا فى المحور الاجتماعى بالحوار الوطنى، كما أننا ندعو للاهتمام بالبحث العلمى وأن يكون الإنفاق عليه رقم واحد، حتى يستطيع الإنسان المصرى العودة إلى الابتكار والإبداع، خاصة أن هناك دولا فى الخارج تخصص ميزانيات للبحث العلمى تفوق أى ميزانيات أخرى، ونحن نرى أن البحث العملى جدير على النهوض بمصر.

 

ويشير إلى أن الزيادة السكانية تلتهم الناتج القومى للدولة المصرية، كما أن الزيادة السكانية لها تداعيات سلبية على الدولة المصرية منها تراجع العملية التعليمية، حيث إن الدولة ومؤسساتها لن تستطيع استيعاب الزيادة السكانية، ونحن نرى أن تراجع العملية التعليمية بسبب الزيادة السكانية سوف ينعكس بالسلب على جميع نواحى التنمية فى مصر، كما أن الزيادة السكانية تؤدى إلى زيادة معدلات البطالة، كما أنها تتسبب فى زيادة المناطق العشوائية والفقر، وملخص حديثى فى هذا الأمر أن الزيادة السكانية لها تداعيات سلبية فى كثير من الملفات.

 

وتابع: ونحن قدمنا دراسة كاملة بشأن الملف السكانى فى مصر، كما أن حزب مصر بلدى قدم دراسات علمية ودقيقة لجميع محاور الحوار الوطنى الاقتصادى والسياسى والاجتماعى، كما أن الحزب أخطر مجلس أمناء الحوار الوطنى بـ14 شخصية بحزب مصر بلدى للتحدث فى جميع الملفات والقضايا المرتبطة بالحور الوطنى، كما أن الدراسات التى تقدم بها حزب مصر بلدى تتضمن معلومات مؤكدة وإحصائيات دقيقة.

 

واستطرد: من الملفات التى يهتم بها حزب مصر بلدى بشأن المحور الاجتماعى ملف التعليم، وأعد دراسة عن دور القطاع الخاص بشأن الملف التعليمى، ونحن لدينا رؤية واضحة بشأن مساهمة الاستثمار فى التعليم بما ينعكس على البلاد بالتنمية والنمو.

 

وأضاف: نحن نرى فى حزب مصر بلدى أن التعليم هو أساس التنمية والنهوض بالبلد على كل المستويات، كما أن العملية التعليمية تصنع الولاء والانتماء الوطنى، ولذلك نرى أن التعليم من أهم القضايا التى يجب أن نهتم بها جميعا.

 

وأوضح أن حزب مصر بلدى يهتم بتمكين المرأة والشباب ولذلك تجد فى الهيئة العليا لحزب مصر بلدى 6 من الشباب، فضلا عن أن الحزب يسعى إلى التمكين خلال الفترة المقبلة، ونعمل على دعم الشباب لأنهم هو من يتحملون المسؤولية الفترة المقبلة، ونرى فى حزب مصر بلدى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يدعم الشباب بشكل غير مسبوق، سواء فى السلطات التشريعية أو السلطات التنفيذية.

اللواء طبيب عصام القاضى أمين الشؤون الصحية بحزب حماة الوطن

فى البداية أشكر «اليوم السابع» على استضافة لهذه اللقاءات والعمل على التواصل مع الأحزاب والقوى السياسية، كذلك أؤكد أن الصحة أحد أهم الملفات التى يحتاج إليها المواطن، وهذا ما تضمنه الملف الذى تقدم به حزب حماة الوطن ضمن مشاركته فى الحوار الوطنى الذى سبق ودعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث جاءت محاور الصحة والمرأة والتنمية  والتعليم ضمن العناصر الأساسية لرؤية الحزب.

 

 

وتابع: كما جاءت رؤية الحزب لتتفق مع ما أشار الرئيس السيسى لإعادة بناء الانسان، حيث تم تقديم مقترح شامل يتضمن كل المحاور الرئيسية للعناصر التى حددها مجلس أمناء الحوار الوطنى بما فى ذلك الزيادة السكانية التى تشكل عائقا حقيقيا أمام أى محاولة للتنمية، فخلال الفترة الماضية استطاع الحزب وضع رؤية كاملة وشاملة تتضمن حلولا للمشاكل والتحديات الموجودة.

 

واستكمل: ملف الصحة أحد أهم الملفات التى تحتاج إلى حلول، خاصة أن القيادة السياسية تدرك جيدا أهمية هذا الملف واستطاعت أن تقطع خطوات كبيرة فيه، وهو ما تضمنته رؤية حزب حماة الوطن فى هذا الملف، حيث تضمن المقترح الذى تقدم به الحزب تطويرا شاملا للمنظومة الصحية فى مصر بداية من الطبيب وضرورة توفير تدريب مستمر له بجانب توفير راتب يكفى احتياجاته مع أهمية وجود تخصص الممارس العام، الذى يعد أهم عناصر الفريق الطبى، بالإضافة إلى تدريب وتطوير باقى أعضاء الفريق الطبى من تمريض وفن يين وصيدلة، كذلك ضرورة تطوير المستشفيات وصولا لمحور صناعة الدواء، انتهاء بتطبيق صحيح لمنظومة التأمين الصحى فى كل المحافظات.

 

وأضاف: جاءت رؤية الحزب بشكل مختلف كما يقال «خارج الصندوق» لتتماشى مع التحديات الاقتصادية الموجودة وفى نفس الوقت تستطيع أن توفر عائدا ماديا للدولة وتكون مصدر دخل، بداية من الاهتمام بالسياحة العلاجية والعمل على الاستفادة من الموارد الطبيعية الموجودة فى مصر، والتى كانت تستخدم منذ الفراعنة وحتى يومنا هذا ومنها الرمال الساخنة والتى تستخدم فى علاج العديد من الأمراض، كذلك العيون الساخنة الموجودة فى سيوة والفرافرة، وأيضا العيون الكبريتية والتى يوجد منها أكثر من 1356 عينا فى مصر  بالمواصفات العالمية، وتدار بشكل عشوائى وإذا تم استغلالها بشكل صحيح ستكون أحد مصادر الدخل القومى لمصر كونها تهم الملايين من المرضى فى العالم، وهناك تجارب ناجحة فى بعض الدول الأوروبية مثل المجر، يمكن الاستفادة من المؤسسات الدولية التى تطبق هذه المنظومة وسيكون هناك ترحيب منها للعمل فى مصر بسبب الخدمات  والإمكانيات الموجودة والعمل على تطوير هذه التجارب فى مصر، خاصة أن هذه التجارب تعتمد على عين كبريتية وحيدة فى حين أن مصر بها أكثر من 1356 عينا.

 

وتابع: كذلك تمتلك مصر الإمكانيات الطبية التى تؤهلها لتكون واحدة من أكبر الوجهات للسياحة الطبية والصحية والعمل على تحويل هذا الملف لمصدر لدخول العملات الصعبة، مستغلة الأحداث العالمية وحالة الانهيار التى حدثت فى العديد من الدول سواء العربية أو الأوروبية بعد الأزمات التى وقعت خلال الفترة الماضية، خاصة أننا نمتلك بنية تحتية من شبكة طرق ومستشفيات فى كل المحافظات سواء فى أسوان أو فى السلوم وسيدى برانى أو فى الغردقة وباقى المناطق فى محافظة البحر الأحمر، وهذه المستشفيات يمكن أن تستقبل المرضى من مختلف دول العالم والعمل على رفع كفاءة المستشفيات وتكون وفقا للمعايير الدولية بعد تدريب وتأهيل جميع أعضاء الرعاية الصحية.

 

وقال: هذا بالإضافة إلى أنه يمكن استغلال نوع آخر من السياحة وهى سياحة كبار السن فى أوروبا، حيث يشكلون مصدرا مهما للاستثمار إذا تمت استضافتهم والعمل على توفير إقامة لهم مقابل تحويل رواتبهم  والتى تقدر بنحو 3 إلى 4 آلاف دولار شهريا، فإذا تم خصم جزء من هذه المبالغ شهريا مقابل توفير كل الخدمات لهم من الإقامة والسياحة والعلاج وغيرها من الخدمات سيكون مصدرا جديدا للدخل القومى وبالعملة الصعبة، وهناك دول مثل الهند وتايلاند وسنغافورة قامت بتجارب ناجحة فى استضافة كبار السن من مختلف دول العالم، وفى مصر سيكون تنفيذ هذه التجربة ناجحا، خاصة فى ظل المعالم السياحية والآثار الموجودة بجانب أن درجات الحرارة والجو مناسب لكل السائحين وخاصة كبار السن.

 

وأضاف: لا بد أن تكون هذه المنظومة تحت هيئة تسمى هيئة السياحة العلاجية، حيث تم تقديم رؤية شاملة لمجلس النواب تتضمن آليات تطبيق هذه الرؤية على أرض الواقع، حيث إنه فى حالة تطبيقها سيستفيد أكثر من 35 قطاعا من نقل وعملة وتصنيع  وطيران وتجارة وغيرها من المهن وفرص العمل التى ستتوفر فى حالة تطبيق هذه المنظومة.

 

واستكمل: يوجد العديد من الدول التى نجحت فى إعادة بناء الإنسان، حيث بدأت هذه الدول بالاهتمام بالإنسان منذ أن كان جنينا فى بطن أمه بداية من التغذية السليمة والكشف المبكر على الأمراض الوراثية والعمل على الاهتمام بصحة الأم ووضعها الصحى والاجتماعى والثقافى وطريقة تعاملها مع الطفل من خلال برنامج علمى دقيق، وحزب حماة الوطن يؤكد على أهمية تطبيق هذه المنظومة فى مصر  وأهمية الاهتمام بصحة الجنين وتدريب وتوعية الأم بآليات التعامل مع الطفل بشكل علمى حديث.

 

وأردف: كذلك العمل على تأهيل الأطفال لدخول المدارس وفى سنة الحضانة، والعمل على زيادة الحصيلة اللغوية للأطفال، حيث تشير الدراسات إلى أن الطفل فى أوروبا يدخل مرحلة المدرسة ولديه حصيلة لغوية تقدر بنحو 15 ألف كلمة فى حين يدخل الطفل فى مصر لديه حصيلة لغوية لا تتعدى 5 آلاف كلمة بسبب السوشيال ميديا  واستخدام الهواتف الذكية، لذلك لا بد أن يكون هناك اهتمام بالأطفال فى سن مبكرة وتطوير مهارة الإدراك والتعلم بشكل مبكر، وهو العنصر الأساسى فى محور بناء الإنسان، بحيث يتم الاهتمام بالإنسان بداية من وجوده فى بطن أمه مرورا بالمرحلة الابتدائية وصولا إلى الجامعة وربط دراسته وتخصصه بسوق العمل.

 

وتابع: الإدارة السياسية تدرك جيدا أهمية صناعة الدواء كونها صناعة استراتيجية تتعلق بالأمن القومى المصرى، حيث بدأ اهتمام الدولة بصناعة الدواء من خلال إنشاء هيئة الشراء الموحد وصناعة الدواء والتكنولوجيا الطبية، والذى تبعه إنشاء مدينة الدواء، كذلك يوجد فى مصر أكثر من 1000 شركة دواء، ولكن يلزمنا إجراءات إضافية لتطوير هذه المنظومة والعمل على الاستفادة منها فى تطوير المنظومة الصحية فى مصر ودعم الاقتصادى القومى.

 

وقال: لعل من بين هذه الإجراءات هو العمل على توفير المادة الخام لتصنيع الدواء، حيث تنفرد الصين والهند بتصنيع المادة الخام التى يتم تصديرها إلى الشركات الأوروبية، والتى يتم استيرادها فى مصر، لذلك يلزمنا تصنيع المادة الخام خاصة أن مصر تمتلك مئات الأصناف من النباتات  والأعشاب الطبية التى يتم استخراج المادة الخام منها، وبالفعل الفترة الماضية شهدت الاستغناء عن العديد من الأدوية المستوردة وتم توفير البديل المحلى وبنفس الجودة والكفاءة، ولكن يلزمنا العمل على تطوير هذه المنظومة لسد احتياجات السوق المحلى وخفض فاتورة الاستيراد والتى تقدر بمئات الملايين من الدولارات  وبعد ذلك العمل على تصدير الدواء المصرى وتحويل صناعة الدواء فى مصر إلى مصدر للدخل.

 

وأكد أنه لا بد من تغيير ثقافة استهلاك الدواء فى مصر ولا يتم أخذ عشرات الأدوية فى وقت واحد، أو يدخل المريض إلى الصيدلية ويشترى بنفسه الدواء دون استشارة الطبيب، كذلك لا بد من التصدى لظاهرة بيع الدواء عبر مواقع التواصل الاجتماعى من جانب هيئة صناعة الدواء، وأيضا لا بد من تحديد أماكن تناسب تصنيع الدواء كونها تحتاج لشروط معينة لإقامة مصانع دواء من بينها أن تكون بعيدا عن المدن السكانية كونها تخرج غازات سامة تهدد حياة الإنسان، ولكن مصر تمتلك مساحات صحراوية يمكن إقامة مصانع دواء بها مثل الصحراء الغربية.

 

وأضاف: الجميع يدرك حجم التحديات الموجودة والقوى السياسية فى مصر قوى وطنية وتعمل من أجل الوطن والنهوض به، والدليل على ذلك أننا اليوم نجتمع مع 3 أحزاب ذات توجه مختلف، ولكن فى نفس الوقت نتفق على أهمية الحوار الوطنى والعمل على وضع حلول ورؤى للتحديات الموجودة، وما يميز الأحزاب أنها تمتلك كوادر ورؤى مختلفة للمشاكل التى تواجه الدولة والعمل على الوصول إلى أفضل وضع ممكن.

 

واستكمل: كذلك الأحزاب وقواعدها الجماهيرية فى مختلف المحافظات تعى أهمية الحوار الوطنى وتمت مناقشة محاور الحوار الوطنى والقضايا التى تمت تحديدها من جانب مجلس أمناء الحوار الوطنى فى عشرات الاجتماعات وتمت أيضا الاستعانة بكل الخبرات الموجودة فى الأحزاب لوضع الرؤية التى تم تقديمها بحيث تتماشى مع التحديات الموجودة ويمكن تطبيقها وفقا للإمكانيات المتاحة.

 

وتابع: لا بد أن نؤكد على دور وسائل الإعلام وخاصة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى فى التواصل مع المواطنين وتعريفهم بأهمية الحوار الوطنى وتأثير القضايا التى تم تحديدها على حياة المواطن والوضع الاجتماعى والاقتصادى والصحى، وفى حالة استشعار المواطن أهمية هذه القضايا سيكون هو أول من يهتم بالحوار الوطنى وسيشارك بحلول ورؤى يمكن أن تغير الأوضاع إلى الأفضل.

 

وقال: الطبيب هو العنصر الرئيسى فى نجاح أى منظومة صحية، ولا بد أن يدرك الجميع أهمية حل المشاكل التى يعانى منها الأطباء فى مصر سواء المشاكل المالية وتوفير رواتب تكفى احتياجاتهم أو التدريب والتأهيل بشكل مستمر، لذلك نجد أن منظومة التأمين الصحى التى تم تطبيقها بشكل تجريبى فى 5 محافظات لم تحقق النجاح المطلوب، وذلك بسبب نقص الأطباء وعدم وجود التخصصات اللازمة ومنها الممارس العام الذى لا بد أن يكون على قدر كبير من التدريب والتأهيل كونه خط الدفاع الأول والعنصر الرئيسى فى منظومة التأمين الصحى.

 

وأضاف: الإدارة السياسية اتخذت خطوات مهمة فى ملف التعليم كان آخرها إنشاء العديد من الجامعات الحديثة وكان هناك شرط أساسى للموافقة على إنشاء هذه الجامعات هو ضرورة وجود توأمة مع الجامعات العالمية والأوروبية، بحيث يكون هناك ربط مع مؤسسات علمية عالمية تستطيع أن تفيد التعليم فى مصر ويكون هناك ربط بين التعليم وسوق العمل، ولدينا تجارب ناجحة فى هذا الشأن من بينها تجربة التوأمة بين جامعة المنصورة وجامعة مانشستر بإنجلترا، وأيضا هناك تجارب مدارس النيل وهى مدارس مصرية معترف بها دوليا وهذه تجربة تعكس جدية الدولة فى تطوير التعليم المصرى والعمل على ربط التعليم بسوق العمل، والعمل على الاهتمام بالتدريب والتعليم الفنى كونه هو المستقبل.