قال الكاتب الصحفى أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور، إن الحديث عن تداول المعلومات من القضايا الحيوية، خاصة وأن القانون سيقطع الطريق على الشائعات التى يٌروج لها ومن ثم القانون ليس للمواطن فقط، ولكن للدولة فى نفس الوقت.
وتابع أيوب:" مع الحديث عن خروج قانون حرية تداول المعلومات لابد أن يكون هناك حرص من الجميع على المصلحة العامة، بمعنى أن إتاحة المعلومة لابد أن يكون بضوابط ليست مقيدة ولكن تبقى المصلحة العامة هى الهدف الأسمى، ومتى تقتضي المصلحة العامة حجب المعلومة لصالح الوطن وإعلاء المصلحة العامة".
وتابع رئيس تحرير مجلة المصور:" لا يمكن التغافل عن نشر أخبار كاذبة، ولا يمكن لأحد أن يتغافل عن ذلك، فأى معلومة كاذبة تؤثر على اقتصاديات الدول بصورة كبيرة، ومن ثم علينا أثناء الحديث عن قانون تداول المعلومات أن نضع الأمن القومى نصب أعيننا، والجميع فى الحوار الوطنى يتحدث من أرضيّة وطنية، الجميع يهدف الحصول على مكاسب والاستمرار فى عملية الاصلاح السياسى".
واقترح أيوب:" تجميع جميع مشروعات القوانين الثمانية وتشكيل ورشة عمل من الحوار الوطنى لمناقشة هذه الصيغ جميعها والخروج بمشروع قانون متفق عليه، يلبى احتياجات المواطنين وفى نفس الوقت يراعي مصلحة الأمن القومي، إضافة إلى أن تكون الحكومة فعل وليست رد فعل فى التعامل مع الشائعات وذلك من خلال الحكومة المفتوحة معلوماتيا، إضافة لوضع ضوابط تحقق الضوابط بين حق المواطنين وحق المصلحة العامة، وإعادة النظر فى تشكيل المجلس الأعلى للمعلومات، ومتى يجب حجب المعلومة، خاصة وأن المشكلة ليست فى القوانين ولكن فى العقلية التى تتعامل مع التشريع، وأخيرا عقد مؤتمر وطنى للإعلام الوطنى، للحديث عن دور الإعلام الوطنى فى ظل وجود السوشيال ميديا.
جاء ذلك خلال جلسة المحور السياسي للأسبوع الثالث من جلسات الحوار الوطني، والمنعقدة تحت عنوان "قضية قانون حرية تداول المعلومات" ضمن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.
