رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "السعر ع الخاص"، استعرض خلاله الجملة الذى يصفها المواطنين بالمستفزة على صفحات السوشيال ميديا عند السؤال على السلعة، حيث ألزم جهاز حماية المستهلك، أي جهة تعرض منتجاتها للبيع على صفحات التواصل الاجتماعي، بضرورة عرض التفاصيل الرئيسية للمنتج والتي من أهمها سعر المنتج، إذ أن قيمة الغرامة لأصحاب المنتجات التي ترفض إعلان السعر تتراوح من 10 آلاف إلى مليون جنيه، سواء كان المُعلن شركة أو مؤسسة.
وتُعد تلك الأزمة واحدة من أهم المشاكل التي تواجه الأشخاص الذين يرغبون فى التسوق إلكترونيًا، هى إعلان الأسعار، وكثير ما يصطدم البعض بجمل مثل "السعر على الخاص أو السعر على الإنبوكس"، لذا أوضح جهاز حماية المستهلك أن القانون يلزم أى جهة أو أى كيان يقوم بعرض المنتجات أن تتضمن أيضا الأسعار معلنة بشكل واضح، مشددا على أن ذلك حق للمستهلك، وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة