خارج الحسابات الضيقة.. فلسفة "الحوار" من التأسيس إلى استجابة الرئيس

تبدَّت الحصيلة أكثر وضوحًا، والمواقف باتت أقرب ممّا كانت عليه. وقد قطع الحوار الوطنى شوطه الأطول وسط غابة من التباينات، وسوء الفهم، والميراث الثقيل بين القوى السياسية وداخل كلٍّ منها.. لم يتحقَّق التطابق الكامل بين الجميع قطعًا، والاختلاف من طبائع الأمور لا سيما السياسة؛ إنما تحقّق قَدرٌ من الوفاق المُنتج، والقبول الهادئ على قاعدة لغوية وعقلانية مُشتركة. تبدو الانتقالةُ الإيجابية واضحةً فى رسائل المُنسّق العام، وأحاديث مجلس الأمناء بتلاوينه الفكرية والحركية، وفى مواقف الأحزاب وقادتها، وقد غادروا قاموس القطيعة صوب سياقاتٍ أكثر انفتاحًا على التفاهم والعمل المشترك. أمس اجتمع «أمناء الحوار» لبحث أجندة الأفكار والمقترحات، واستخلصوا المخرجات النهائية فى عدد من المحاور وموضوعات اللجان، ورفعوها للرئاسة إعمالاً للمسار سابق الإعداد، وأعلن الرئيس السيسى استقبال المقترحات، وتكليف المُؤسَّسات بالعمل عليها؛ لإجرائها تنفيذيًّا أو إحالة ما يقتضى منها للسُّلطة التشريعية. ومع تلك الخطوة يكون الحصاد الأكمل للتجربة، بعد جولاتٍ سابقة أثمرت حصائل مُهمَّة فى العفو عن المحبوسين والإشراف القضائى على الانتخابات وغيرهما من الملفات والعناوين.

 

والأهم؛ أن الجميع باتوا أكثر إيمانًا بفضيلة الحوار، وتشبُّثًا بالاحتكام إلى طاولة جامعة؛ وإن أفرزت اختلافاتٍ طبيعيةً لا يُنكر أحدٌ وجودها، بقدر ما تكتمل المصلحة العامة بالسعى إلى تنظيمها وترشيد سخونتها؛ لتكون وقودًا لكل التيارات بدلاً من تعطيلها، وإثراءً للفضاء السياسى العام بدلاً من تجمُّده وخصام أطرافه. ألقت الدعوة قبل ستة عشر شهرًا حجرًا كبيرًا فى بِركةٍ راكدة، وكان تتابع دوائر الماء طوال تلك الشهور موجات اتّصالٍ حملت رؤى القريب للبعيد والعكس، ويتعيَّن استثمار الحالة واستبقاؤها؛ حتى تتحصَّل فائدتها الكاملة.

 

الحوار الوطنى ليس التجربة الأولى فى تاريخ مصر الحديث؛ لكن لعلَّه الأوسع والأكثر اكتمالاً. تحفظ الذاكرة ستَّ دعوات سابقة: 1962 وأفضت إلى وضع «ميثاق العمل الوطنى» وانتخاب مجلس الأمة وإقرار دستور 1964 الدائم، وأبريل 1974 وأثمرت «ورقة أكتوبر» من عشر نقاط للتنمية المكانية والسكانية، و1982 و1986 و1988 وتناولت موضوعات الاقتصاد والدعم والإصلاح السياسى وقانون الطوارئ من دون مُخرجات حقيقية، و2005 التى انحصرت فى الانتخابات الرئاسية وتعديل المادة الدستورية المُنظِّمة للترشُّح. كانت كل الجولات السابقة محدودةً فى الزمن أو الموضوعات أو حجم المشاركين، كما أنها لم تُرتِّب سياقًا لاحقًا أكثر انتظامًا وكفاءة فى الاتّصال السياسى، وفى تحسين علاقة المجتمع المدنى ببعضه وبالدولة. أما الحالة الراهنة؛ فربّما يتوافر فيها ما لم يتوفَّر لسوابقها، أوّلاً من زاوية الشمول وانفتاح أُفق الموضوعات، ثمَّ من كثافة المُشاركة وتنوُّعها، وأخيرًا المدى الزمنى الطويل منذ الدعوة الرئاسية فى أبريل 2022، ما سمح بمساحات تقاربٍ أعرض، وباختبارٍ مُتنامٍ للنوايا بين القوى السياسية، على مستوى التشاركية وقبول الآخر واتِّساق الخطاب مع المُمارسة العملية، والأهم إرساء أرضية صالحة لاستئناف التجربة خارج التنظيم الظرفى الراهن؛ ليُصبح «الحوار» حالةً حقيقيَّة مُستدامةً وخلَّاقة.

 

جاء الحوار الوطنى من منطقة قوّة؛ وكذلك كانت أغلب التجارب السابقة: دعوة «عبدالناصر» انطلقت بعد 10 سنوات على ثورة 23 يوليو، وقد استتبَّت الأوضاع وترسَّخ النظام الجديد وأصبح قائده فى أوج بريقه وشعبيته، وورقة الرئيس السادات كانت بعد ستَّة أشهر فقط من انتصار أكتوبر، ولم يكن أحد يضاهيه فى الشعبية والقبول وقتها؛ أما مبادرة الرئيس السيسى فقد بُنيت على تجربة نجاح فى استعادة الاستقرار، وحصيلة حربٍ طويلة مع الإرهاب والاستهداف المُبرمَج داخليًّا وخارجيًّا.. القوى السياسية استوعبت الإشارة سريعًا؛ صحيح أن ردود الفعل لم تخلُ من نشازٍ اعتبر أصحابه الخطوة تعبيرًا عن أزمة؛ لكن الأغلبية وضعوا الدعوة فى نصابها، واستقرأوا منها رغبة السُّلطة فى إعادة بناء التوافق تحت عناوين وطنية عريضة، ورسم المسارات المُقترحَة أو السياسات البديلة نحو بيئةٍ إجماعية، تحترم الأُطَر الجامعة وتُؤمن بنهائية الشراكة والتعاون من مراكز مُتساوية، وتختلف فى الجزئى لا فى الكليات، وتُوظِّف طاقة اختلافها من أجل إثراء الساحة لا إرباكها.. تلك النظرة الناضجة سمحت بترشيد نقاط التصادم، وتعزيز فُرص اللقاء المُثمر، والتعاطى مع السياسة بشرطها النسبى، من زاوية أنها معنيَّةٌ بالممكن لا بالمستحيل، ومُتدرِّجة فى خطواتها ونتائجها، ولا سبيل فيها لأن يخرج أحد الأطراف بأجندته الكاملة بينما يعود غيره صفرَ اليدين تمامًا.

 

استقبلت كلُّ التيَّارات والأحزاب دعوةَ الرئيس قبولاً حسنًا منذ اللحظة الأولى. يتجلَّى ذلك فى الاستحسان الظاهر، وفى الانخراط الجاد ضمن اللقاءات وورش العمل التخصُّصية، وفى حجم الرسائل الإيجابية المُتكرّرة بين القوى السياسية على تنوُّعها. يتّفق الجميع على انضباط منصَّة الحوار، وتحلِّيها بالحرية والصراحة، وعدم استبعاد أى طرف أو مُقترَح، فضلاً على الاستجابة السريعة لرغبات مُهمّة، مثل: تمديد الإشراف القضائى على الانتخابات، أو تفعيل لجنة العفو الرئاسى والتحرُّك نحو تصفية ملف المحبوسين.

 

لا يخلو بيان أو تصريح لوجهٍ سياسى، مُعارضٍ أو مُوالٍ من إشاراتٍ تبعث على التفاؤل، وتجدَّد ذلك فى قائمة حوارات أجراها الزملاء فى قسم السياسة على مدى الأيام الماضية، وشملت عددًا من رؤساء الأحزاب ورموز العمل السياسى والحقوقى، وبعض أعضاء مجلس الأمناء من كل أطياف الساحة.

 

تردَّدت مُلاحظات ومآخذ وطموحات عدّة طبعًا، وتلك من طبائع الأمور فى ورشة «سياسية وطنية» مفتوحة على حقل عريض من الملفَّات؛ إنما كان الجميع على موجةٍ واحدة فيما يخصُّ موضوعية النظر للتجربة، وتقييمها تقييمًا موجبًا، والإشادة بـ«الحوار» منذ اقتراح فكرته، وبما أنجزه من خريطةٍ جديدة تحتمل الاشتباك الجاد، وقادرة على استيعاب التمايزات وصيانتها.. الحفاظ على تلك الحالة أهم ما يتعيَّن الدفاع عنه، وما يُؤسِّس لحقبةٍ أعمق وأنضج فى ترسيم حدود الصراعات المدنية تحت سقف الالتزامات الوطنية.

 

كان مقصودًا ألا تشغل الحكومة مقعدًا أصيلاً فى الحوار؛ إلا بالاستدعاء الموقوت بحاجةٍ إلى بيان أو توضيح. فالأصل أنه منصَّةٌ وطنية عامّة؛ لا مداولة بين سلطة ومُعارضيها، وقد تعرَّضت وزاراتٌ عدّة بالفعل لانتقادات جادة من المُعارضة والموالاة معًا.

 

الصيغة باختصار؛ أن الشعب يتحاور عبر مُمثّليه فى الواقع والمستقبل، والحكومة طرفٌ فى خصومة الواقع، وليس شرطًا أن تكون شريكًا فى وفاقات المستقبل؛ على الأقل من زاوية الصيرورة السياسية وسُنَّة التغيير وتبدُّل موازين القوى وبرامج العمل. فتح ذلك الباب لأصحاب الرؤى البديلة أن يطرحوا أفكارهم بحرية، دون أن يسير المشهد إلى مُلاكمةٍ خشنة مع الوزراء، كما حرَّر الأغلبية نفسها من الحالة الجبهوية، وسمح بأن تُسجّل مُلاحظاتها على السُّلطة التنفيذية فى براحٍ لا تُقيِّده اصطفافات السياسة ولا أجندات الأحزاب.

 

كاد قطار التجربة يصل إلى محطّته الأخيرة. كانت الملاحظة الهيكلية فى البداية أنه يتّسع لدرجة الإرباك، ويغطِّى جغرافيا عريضة من عناوين خلافية قد لا يتيسَّر إنهاؤها. ذهب البعض إلى ترجيح أن تُحصر الأجندة فى عدّة موضوعات بدلاً عن 113، وفى لجانٍ محدودة تغنى عن ثلاثة محاور وتسع عشرة لجنة؛ إلا أن الواقع أنه أنجز للآن قرابة 90% من فروضه، وربما نكون على موعدٍ مع تقفيل الامتحان وإغلاق الأوراق منتصف سبتمبر أو آخره على الأكثر.

 

والمُتحقّق عبر الماراثون الطويل أكبر ممّا كان مُتوقَّعًا؛ ولعلّ أكثر أهل السياسة تفاؤلاً لم يحلم بهذا العبور الهادئ المُستقر. ربما أثقلت السنوات المشحونة منذ 2011 كاهل النُّخبة والأحزاب، أو أنضجت رؤاها التى أُغرِمت قديمًا بالصراعات المحتدمة والمواجهات الصفرية؛ والأكيد أن أبرز مفاعيلها كانت إقناع سكّان البيئة السياسية بحاجتهم لقيم التعايش والمُساكَنة المُريحة، وأولوية الحوار حتى لا تتعطَّل «لغة الكلام»؛ وهى رأسمال الأيديولوجيا ورسول الساسة للجمهور.. إن لم يكن مُمكنًا تجاوز الإشكالات العميقة على الطاولة؛ فليس أقل من اتّخاذها مُنطلقًا لإشراك الشارع فى الجدل؛ وتلك واحدة من مُستهدفات الحوار وغاياته.

 

وُضِعت حصيلة ثلاث عشرة لجنة تضم 20 مقترحًا فى عُهدة مجلس الأمناء؛ بحسب بيان المُنسِّق العام قبل الاجتماع. اختلف المشاركون فى قضايا قليلة لعل أبرزها نظام انتخاب البرلمان، واتّفقوا فى رُزمة أكبر أفضت إلى مُخرجاتٍ كلها مُطمئنة. شمل التوافق عناوين مُهمّة: انتخابات المحليات، ومفوضية عدم التمييز، وتوسعة النواب والشيوخ، وتعديلات العمل الأهلى ومباشرة الحقوق السياسية، ومشروع قانون التعاونيات الموحد، والوصاية والتعليم والهوية وتفعيل المُؤسَّسات الثقافية، وتحفيز الاستثمار الخاص والسياحى وتنشيط الإنتاج الزراعى والتنمية الصناعية.. والإشارة هنا؛ أن التجاذب يقع فى نطاق ضيق ضمن المحور السياسى، أما بقيّة النطاقات وما يجاورها فى المحورين الاقتصادى والمجتمعى فإنها أقرب للتوافق الكامل.. خلاصة الرسالة أننا إزاء مُشتركاتٍ عميقة، لم تتأثّر بسنوات الجمود وتعطُّل قنوات الاتصال، وأن الحوار من حيث كونه «وطنيًّا» بالمعنى التكوينى والتضامنى العام، وليس بالتقابلات الضدِّية فكريًّا وحركيًّا، هو مسار ناجح للغاية، ومضمار مفتوح لمن يُريد السير أو يُفضِّل الجرى؛ إذ السباق محكوم بأعرافٍ أوَّلها الجدّية وآخرها المُواءمة، وبينهما تتشكَّل ملامح تجربة مُستقبلية لا تُشبه كل ما فات؛ فالحوار، وإن انطلق من رواسب الماضى، فإنه بالأساس بحثٌ فى المُقبل.

 

سيرة السياسة والتحزُّب فى مصر تُخالطها مواريث ثقيلة، وأزمات هيكلية عابرة للسلطة والزمن. فى الحقبة «شبه الليبرالية» بعد ثورة 1919 بُنِيت التركيبة على أكتاف البرجوازية وشىء من تردُّدات موجة القصر والاحتلال، وكان فيها قدرٌ من الديمقراطية لكنه ظلَّ مُشوّهًا وغير ناضج،ٍ تتناوشه الأقلِّيات ومُكاسرات العرش والإنجليز، وبعد يوليو غابت الأحزاب وسُبِكت الساحة كلها فى تنظيمٍ واحد، ثم أعاد السادات إطلاقها عبر منابر أقرب للائتلافات المصلحيَّة واستدعاءات التاريخ من كونها سياقًا حزبيًّا عفيًّا وديناميكيًّا، وحتى بعد التعدُّد استغرق الأمر عقودًا للنُّضج وبناء هياكل مُتجانسة، وبرامج صافية لا تتخبَّط أو تتضارب.

 

سنواتٌ قليلة من النشاط ثم جاءت ثورة يناير، ودخل السياسيون حلبة مُصارعةٍ من دون قواعد، فاختلط اليمين باليسار والطليعة بالرجعيّة، خلطةَ الزواج الفاسد لا التحالفات التكتيكية الواعية، وبعد «30 يونيو» خسرت السياسة زخم الفعل الثورى، وراجت الخطابيّة، وتقدَّمت الحناجر على العقول.. ما يحدث الآن خطوةٌ نحو تصفية البيئة من شوائبها، وتمكين التيارات المُرتبكة أن تستكشف ذواتها أوّلاً، وتستطلع رصيدها الجماهيرى وما طال الشارع ويتطلَّب مُفارقة البلاغة والمُمارسات القديمة، ثم تأتى مُعاينة شُركاء الساحة واستقراء حدود المُنافسة وإمكانات الجوار.. هكذا لا يكون الحوار مُقامرةً أو حصَّالة مكاسب سياسية؛ لكنه تمرينٌ وتأهيل وتحضُّر للسباحة، بعدما يمتلئ الحوض وتنضبط حرارة المياه.

 

كل تجارب الحوار السابقة كشفت عن تناقضاتٍ نخبويّة عميقة وداخل الأبنية الحزبية. بقايا الليبرالية المُعتلّة وتنظيمات الشيوعية العتيقة تلقت دعوة «عبدالناصر» بالسخرية، من الفكرة والمداولات والميثاق، وانتهى أمرهم داخل الاتحاد الاشتراكى أو خارج الزمن. طلائع السبعينيات اعتبروا برنامج السادات نكوصًا عن «اشتراكية ناصر» التى كانت مرذولة لديهم؛ ثم كان الانفتاح والتحوُّل الاقتصادى، والتحق بعضهم بالبرجوازية الجديدة وأقام الباقون خارج الزمن أيضًا. كانت المشكلة الدائمة أنهم ينظرون للحوار باعتباره «مُصالحة وطنية» يتعيَّن أن يتنازل فيها النظام لخصومه، وليس أنه حلقةُ نقاشٍ من مراكز مُتكافئة، ودون التزاماتٍ أو حقوق مُسبقة، ولغرضٍ وحيد: أن يتلاقى المُعارضون والمُوالون على رؤية استراتيجية تتجاوز الصيغة القائمة وصراعاتها نحو ابتكار بدائل جديدة كُليًّا. الجولة الجديدة لا تبتعد عن فلسفة الدولة المصرية فى سابق الجولات، وتتلخَّص فى البحث عن بناء إجماع وطنى بشأن الكُلّيات والخطوط العريضة، وبما يُراعى الظرف الزمنى والمُتغيِّرات الطارئة، ما يعنى أنه ليس ترتيبًا لأثاث البيت؛ بقدر ما هو هندسة جديدة لمعماره، تُغادر شيئًا وتستبقى أشياء، دون أن يعنى ذلك القطيعة الجذرية مع إرث العائلة، أو المطابقة الكاملة للصور الباهتة على الجدار القديم.

 

جَردة الحساب الآن تؤكد أن الرسالة أصابت وجهتها: أغلب التيَّارات تجاوبت، الانطباعات فى عُمومها إيجابية مُتفائلة، الموالاة نزلت عن غرور الأغلبية والمُعارضة تحلَّت بشجاعة الإصلاحيين، والعجلة تدور بوتيرة مُنتظمة، والمُخرجات على بُعد خطوة من مكتب الرئيس، وكان قد تعهَّد بإنفاذها دون قيدٍ أو شرط.

 

أمّا الاتفاق على العمل فى ظلّ الرعاية الرئاسية، وتحت سقف الدستور وسيادة موضوعات الأمن القومى والسياسة الخارجية، فكانت ضابطًا وميثاقًا يُعزّز الطمأنينة وأريحية الممارسة اليومية، ويُرشِّد نقاط الصدام والتوجُّس وإساءة الظن، ويُوسِّع رقعة التفاهم انطلاقًا من الإقرار بضمانة القيادة وكفاءة المُؤسَّسات الصلبة.. إن كنا أوشكنا على إغلاق كتاب الحوار بحصيلة أفكار مُعتبرة؛ فإننا مُطالَبون باستبقاء الحالة التى أنشأها، واستكمالها رسميًّا وشعبيًّا، وانشغال القوى بتفعيل هياكلها وأوراقها داخليًّا ومع الجمهور، وأن تكون تلك المحطة بدايةً لممارسة ناضجة تُركِّز على الجوهرى وتتجاوز الشعبوى والدعائى.. ربحنا طاولةً تتّسع للجميع، وعلينا أن نستكمل توسعتها، بالنوايا الصافية والجهد المُخلص والدؤوب، ونتفانى فى أن تظلّ قادرةً على استيعاب الجميع.