كان من المنتظر صدرر قرار محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق النار في غزة، إلا أن قرار رفض طلب إسرائيل المُطالب برفض الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا هو الأهم – في اعتقادى - لأنه يعني أن إسرائيل ستحاكَم في قادم الأيام بتهمة الإبادة الجماعية في أعلى سلطة قضائية في العالم، ولأن إسرائيل باتت متهمة رسميا بجرائم الإبادة وفى قفص الاتهام وأنها ستمثل للمحاكمة بشكل رسمي وإلزامى.
لذلك فهناك مكتسباب عدة لقرار محكمة العدل الدولية، ونموذجا إلزام إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع الإبادة الجماعية يمثل انتصارا للقضية الفلسطينة بامتياز وإن كان لا يرتقى إلى سقف الطموح، ويمثل أيضا هذا القرار هزيمة استراتيجية لإسرائيل، ويكفى أنه سيساهم – مستقبلا - في عزل إسرائيل، وفضح جرائمها في غزة وبقية المدن الفلسطينية، ويؤكد أن إسرائيل فشلت في التهرب من المساءلة وفى تبرير ما ترتكبه جرائم، إضافة إلى أنه رسالة واضحة لدولة الاحتلال وداعميها بأن لا أحد فوق القانون أو خارج نطاق المساءلة حتى ولو لم يتم تنفيذه على أرض الواقع.
ومن المكتسبات أيضا، أن إسرائيل من الآن لا يُمكنها التذرع بأنها دولة قانون وديمقراطية إن خرقت قرار المحكمة، غير أن هذا القرار يٌشكل إحراجا للولايات المتحدة وحلفاء إسرائيل على الصعيد الدولى وفى أى موقف سيتم اتخاذه بشأن الحرب فى غزة.
لذا، يجب على المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن الدولى أن يقوم بمسئولياته الأخلاقية بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة، ووقف جريمة الإبادة الجماعية، وجميع عمليات التدمير، وجريمة التهجير القسري، وتطبيق قراره رقم 2720 بسرعة إدخال المساعدات الإنسانية، والسماح الفوري بعودة النازحين لمنازلهم واحترام قرار محكمة العدل الدولية.
نهاية.. نستطيع القول: إن قرار محكمة العدل الدولية حقق مكتسبات عدة لكنه في – ظنى – بمثابة بطاقة صفراء في وجه إسرائيل لا أكثر، وكل ما نتمناه أن يتم البناء على هذا القرار فى الأيام القادمة للوصول إلى البطاقة الحمراء، ونأمل أن تأتى من مجلس الأمن الدولى هذه المرة.
إذن.. الحقيقة أصبحت واضحة وضوح الشمس أمام الجميع.. والالتفات على القرار وعدم تنفيذه على أرض الواقع يؤكد أننا أمام خديعة كبرى يجب الانتباه إليها، ودق ناقوس الخطر بشأنها.. وسنتحدث عن هذه الخديعة في مقال لاحق – بإذن الله - .. واللهم نصرا قريبا لأشقائنا في فلسطين..
