بارقة أمل تلوح في الأفق نحو تخفيض أسعار السلع الأساسية وحدوث انفراجة اقتصادية، وهنا تأتى حتمية تحلى الجميع –"أفراد – مؤسسات – تجار – حكومة" بالوعى والإيجابية والمسئولية، أعرف أن هناك أزمة عالمية، وأن هناك موجة غلاء طاحنة تجتاح العالم كله جراء الاضطرابات الاقتصادية والصراعات السياسية والعسكرية، لكن أعرف أيضا أن هناك رحمة وقيم وأخلاق وقانون، فمن العيب أن تنتزع الرحمة من قلوبنا، ومن المؤسف أن نفكر فقط في الدنيا واستغلال بعضنا البعض ولا نتسارع على مساعدة كل محتاج ومساعدة الغير، ومن المخزى أن لا نتكاتف من أجل إعلاء المصلحة الوطنية.
نقول هذا بعد أن هلّت بشائر انخفاض أسعار عدد كبير من السلع الأساسية والاستتراتيجية، لنذكر بضرورة التحلى بالثوابت الأخلاقية والوطنية، خاصة أن قد جرى العُرف مع كل زيادة فى المرتبات أو وجود أزمة، يقوم البعض برفع الأسعار من تلقاء نفسه حتى ولو كانت مٌخزنة وتم شراؤها بالأسعار القديمة بهدف مكاسب مضاعفة، بل الكارثة أن هناك من يتجه إلى تخزين السلع فى انتظار المزيد من الارتفاعات، وهذا أمر في غاية الخطورة يحتاج منا جميعا إلى وعى ومسئولية تجاه الوطن والعودة إلى أخلاقيات التعامل فى الأزمات، لأن المسئولية الاجتماعية حق وواجب على كل مواطن صالح بعيدا عن المصالح الضيقة والخاصة.
وبما أن المسئولية الأكبر تقع على الحكومة والأجهزة الرقابية في الحفاظ على هذه الأفراح بعد تخفيض الأسعار، نطالب الحكومة والأجهزة بالتحلى أيضا بأخلاقيات التعامل في الأزمات، وعلى رأسها القيادم بدورها بتكثيف الرقابة والعمل على ضبط الأسواق سواء بتوفير السلع الاستراتيجية، أو إيجاد بدائل لأى نقص، والتحكم في الارتفاعات بحيث تكون ارتفاعات محسوبة بدقة حتى لا تصيب الفوضى السوق، وكذلك تفعيل الرقابة الحاسمة على الأسواق، خاصة أننا لدينا تشريعات وقوانين رادعة بالفعل، وأن لا تنسى أن من حق المواطن أن تشعره حكومته بأنه على رأس اهتماماتها فيما يتعلق بتوفير احتياجاته بسعر مناسب وضبط الأسعار والقضاء على كل أنواع الجشع التى تمارس ضده.
وأخلاقيات التعامل في الأزمات يأتي على رأسها الأخذ بكل أسباب الوقاية والوعى، والحرص على التضامن والتكاتف وفعل الخيرات، والثقة في الدولة ومؤسساتها، ومساندتها، وغلق الأبواب أمام المتربصين مروجى الشائعات وقوى الشر والضلال، وألا نتبع سبيل أصحاب الهوى والفساد خلال الأزمات.
وأخيرا.. ليس من الأخلاق تقديم الأرباح على الأرواح
