أحد أهم القرارات التى تستعد لها حكومة المهندس شريف إسماعيل هو طرح 10 شركات عامة فى البورصة المصرية، وظنى أن هذه الشركات العشر ستكون هى المرحلة الأولى، وربما يعقبها طرح شركات أخرى جديدة بعد نجاح هذه التجربة فى إطلالتها الأولى.
هذه الفكرة تمثل نقطة تحول مهمة على أصعدة مختلفة:
أولا: تؤكد هذه الخطوة الثقة فى آليات إدارة شركات القطاع العام حاليا، فالطرح يعنى أن الحكومة تفتح الباب لحملة أسهم من المصريين يشاركون فى الجمعيات العمومية لهذه الشركات، ويضاعفون من الرقابة على مجالس الإدارات، ويحفزون إدارات الشركات على العمل والنجاح وتحقيق الأرباح لإرضاء المساهمين، فالشركات المطروحة لن تنعم برفاهية العمل فى نفس القالب التقليدى الحكومى العتيق للأرباح والخسائر، فالخاسر لن يبقى فى منصبه دقيقة واحدة حال وجود مساهمين يشكلون قوام الجمعية العمومية، ويحافظون على أسعار أسهمهم وأرباحهم من هذه الشركات، نحن إذن أمام تصورات مختلفة فى الإدارة، وفى الحوكمة، وفى آفاق تحقيق الأرباح.
ثانيا: تحفز هذه الخطوة الشركات الأخرى المتعثرة أو الخاسرة من شركات قطاع الأعمال العام على أن تدخل إلى هذا السباق الكبير نحو طرح أسهمها فى البورصة، وسيكون الطرح فى حد ذاته دليلا على نجاح إدارات الشركات، فالشركات التى تعمل خارج البورصة سيتم التعامل معها على أنها لم تكتمل فى بنيانها الإدارى والمالى إلى الحد الذى يرقى بها إلى مستوى الطرح العام، أما الشركات المطروحة فى البورصة فستكون عنوانًا للنجاح والتفوق وتحقيق الأرباح.
ثالثا: تساعد هذه الشركات على دعم القيمة السوقية للبورصة المصرية، فالقيمة الحالية تقترب من 800 مليار جنيه تقريبا، وطرح الشركات العشر دفعة واحدة سيؤدى إلى رفع هذه القيمة، وسيشكل فى ذاته حدثا ترويجيا وتسويقيا كبيراً للبورصة ولأسواق الأسهم وللاقتصاد المصرى بالكامل.
رابعا: يمثل هذا الطرح فرصة مهمة لتمويل الشركات وزيادة الاستثمارات فى الشركات العامة، مما يساعدها على التوسع دون تأثير على الموازنة العامة للدولة.
خامسا: يعزز طرح الشركات العامة مناخ الثقة لدى صغار المستثمرين فى البورصة، الأمر الذى يضمن لها جذب مساهمين جدد قد يرون أن فرص الاستثمار فى الأسهم أفضل من الاعتماد على فوائد المدخرات البنكية.
كل ما نرجوه هنا أن يرتبط هذا الطرح بجهد سابق على الطرح ومتزامن معه لتوعية الشارع فى مصر بهذه الخطوة، وزيادة الوعى العام بالاستثمار فى البورصة، ورفع مستوى الثقافة الاقتصادية والمالية خاصة فى قطاع الشباب، حتى تحقق هذه الخطوة أهدافها العليا، اقتصاديًا وماليًا، ووطنيًا.
مصر من وراء القصد
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة