انهت مصر بنجاح مسيرة طويلة من ترشيد دعم الوقود، فخلال الخمس سنوات الماضية سطر المصريين قصة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى بقوتهم وعزيمتهم وصبرهم، حتى امتلكت مصر اليوم قاعدة صلبة للانطلاق نحو التنمية لضمان حياة كريمة لكل للمصريين بوصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، حيث كان الوقود يلتهم أكثر من 80% من قيمة الدعم الكلى.
ومنذ عام 2014 بدأت الدولة فى تنفيذ برنامج جاد للإصلاح الاقتصاد من أجل علاج تراكمات العجز والفشل طوال السنوات الماضية، والآن وصل قطار ترشيد دعم الوقود إلى محطته الأخيرة، والذي كان يتضمن 5 محطات وهو الجزء الأهم فى قصة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، وذلك من أجل الفقراء الذين كانوا لا يحصلون على ما يحصل عليه الأغنياء من قيمة دعم الوقود فكان معظم دعم الوقود يستفيد منه الأغنياء دون الفقراء ممكن يمتلكون السيارات الفارهه، ولكن اليوم تستهدف الدولة المصرية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والفقراء عبر منظومة اجتماعية متكاملة تتضمن برامج لزيادة المعاشات وزيادة الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور وبرامج تكافل وكرامة والبرامج الصحية ومنظومة التأمين الصحي الجديدة، وكذلك برامج الرعاية الصحية.
واليوم جاءت الزيادة الأخيرة فى أسعار المنتجات البترولية بإعلان وزارة البترول والثروة المعدنية بأن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة حيث كانت الأسعار على النحو التالى:
بلغ سعر البوتاجاز المنزلى 65 جنيها / اسطوانة ، البوتاجاز التجارى 130 جنيها/ اسطوانة ، أما فيما يتعلق البنزين : فبلغ بنزين 95: 9 جنيه / لتر وبنزين 92: 8 جنيه / لتر وبنزين 80: 6.75 جنيه / لتر والكيروسين : 6.75 جنيه / لتر والسولار: 6.75 جنيه والمازوت: (للأسمنت والطوب وباقى القطاعات) 4500 جنيه / طن مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء.
أما فيما يتعلق الغاز الطبيعى: فبلغ سعر الغاز الطبيعي لقمائن الطوب 85 جنيها / للمليون وحدة حرارية وتموين السيارات 3.50 جنيه / م3.
أما غاز المنازل: فكانت الشريحة الأولي - من صفر – 30 م3 بلغت 235 قرشا / م3 أما الشريحة الثانية وهى ما تزيد عن 30م3 – 60 م3 فقد بلغت 310 قروش / م3 وكانت الشريحة الثالثة والتى تزيد عن 60 م3 فبلغت 360 قرشا / م3.
وتشهد الموازنة العامة للدولة 2019_2020 تضاعف في فائض بما يعادل خمس مرات مقارنة بالموازنات السابقة ، والذى يتجاوز 36 مليار جنيه، يعود الفضل فيها إلى جهود ضبط المالية العامة، وعلاج الاختلال، وتقليص الفارق بين الإيرادات والمصروفات، إلى جانب إيقاف نزيف الموارد الذى التهم مليارات الجنيهات عبر ثغرات منظومة الدعم والتى استفاد منها الأغنياء دون الفقراء ويأتى ترشيد دعم المنتجات البترولية والذى يهدف إلى إيصال الدعم لمستحقيه من خلال عدد من القطاعات منها الصحة، والتعليم، والمنظومة الاجتماعية، والتى تتضمن برامج تكافل وكرامة والمعاشات وزيادة الأجور، حيث إنها تضع علي رأس أولوياتها مستحقي الدعم الحقيقيين والذين كانوا لا يستفيدون بشكل أو بأخر من منظومة دعم الوقود والتى كانت تذهب في مجملها إلى الأغنياء.
وتعد منظومة ترشيد دعم المنتجات البترولية أحد الحلول الناجحة فى موازنات عام 2018 و2019 والتى أدت إلى تحويل جزء كبير من الدعم الحكومى الذى كان يوجه لأكثر من 7 شرائح وكان دعم الوقود يلهتم الجزء الأكبر بحوالى 80% إلى الفقراء ومحدودى الدخل وذلك من خلال الحزم الاقتصادية التى دعمت المواطن والتى يأتى على رأسها زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى للمرتبات والعلاوة السنوية ورفع المعاشات وأيضا برامج الحماية الاجتماعية.
كما أن محاور تصحيح مسار الاقتصاد والتى يأتى علي رأسها ترشيد الدعم هو أحد الخطوات الهامة والتى تم الانتهاء منه اليوم بالشريحة الأخيرة والزيادة الأخيرة لأسعار الوقود والذي يعتبر أحد الخطوات الهامة من أجل رفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل لضمان حياة أفضل للمصريين،حيث بلغت قيمة الدعم فى الموازنة الجديدة 328 مليار جنيه، منها 149 مليار جنيه للدعم السلعى، 3.5 مليار جنيه لدعم النقل ،2 مليار جنبه لدعم التأمين الصحى ودعم المعاشات والمزايا الاجتماعية بـ124 مليار، ودعم مجالات التنمية بـ5 مليارات جنيه، ودعم الأنشطة الاقتصادية بـ12 مليار جنيه.
وبذلك فإن أرقام الموازنة العامة للدولة تتحدث 2019 _2020 تتحدث عن عن الأموال التى تم توفيرها من عملية ترشيد دعم المواد البترولية والتى سوف تذهب إلى الفقراء ومحدودى الدخل من خلال مجموعه البرامج الاجتماعية والتى تأخذ المكانه الأكبر والأهم في الأولوية الكبرى لدى الحكومة المصرية .
واتخذت الدولة بالتوازى مع الزيادة الأخيرة لأسعار المنتجات البترولية مجموعه من الإجراءات لتخفيف العبء عن المواطنين، وحماية الأسر ومحدودة الدخل ومنها زيادة معامل التكرير لسد الفجوة الاستيرادية وإطلاق برنامج إدارة المخاطر المالية للمنتجات البترولية واستمرار تحويل المنشآت الصناعية لاستخدام الغاز الطبيعى واستخدام آلية التحوط ضد ارتفاع الأسعار من خلال لجان تفتيش ومتابعة دورية لأسعار السلع المختلفة وأيضا استخدام آلية التسعير التلقائى وإجراءات أخرى تقوم الدولة بدراستها لتخفيف العبء عن المواطن.
وتعد مصر من أرخص الدول التى كانت تبيع "المازوت"، وتصل التكلفة السنوية لدعمه أكثر من 2 مليار جنيه ،كما أنها تعد من أرخص الدول العربية التى تبيع السولار ،حيث أنها تستورد 40 % من الكميات المستهلكة سنويًا، وتصل التكلفة السنوية لدعمه 40 مليار جنيه، وذلك فى حال ما إذا كان سعر برميل البترول 68 دولارًا ، وفيما يتعلق "بنزين 80"، فإن مصر تستورد بما يعادل 20% من الكميات المستهلكة سنويًا منه،
وفيما يتعلق بسعر بنزين 92 فتعد مصر سادس أرخص سعر بين الدول العربية، والتكلفة السنوية لدعمه تبلغ 9 مليارات جنيه سنويًا كما أن مصر تستورد بما يعادل 52 % من الكميات المستهلكة سنويًا.
وختاما فإن برنامج الإصلاح الاقتصادى وما اشتمل عليه من تصحيح منظومة تسعير المنتجات البترولية، كان الطفرة الكبيرة التى تساهم فى استعادة التوازن ومساعد الدولة على استهداف مستحقى الدعم بصورة مباشرة وبطريقة أفضل.
