اهتمت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الخميس بالعديد من التقارير وفى مقدمتها إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، وزعيم حزب "الليكود" اليميني، بنيامين نتنياهو ، انه سيطلب حصانة برلمانية من الملاحقة القضائية في قضايا الفساد الموجهة ضده.
وقال نتنياهو في خطاب له: "سأتوجه الى رئيس الكنيست وأطلب منحي الحصانة، من أجل الاستمرار في قيادة إسرائيل لسنوات عديدة أخرى"، مضيفًا "الحصانة مؤقتة، وأعتزم المثول أمام المحكمة لسحق المؤامرات ضدي".
وفي المقابل، هاجم زعيم تحالف "أزرق- أبيض" المعارض، بيني جانتس نتنياهو بعد الانتهاء من خطابه بدقائق قائلًا: "إنه يوم صعب بالنسبة للدولة ويوم حزين بالنسبة لي أيضًا، نتنياهو يعرف أنه مذنب، تحالف "أزرق- أبيض" سيعمل على إنشاء لجنة في الكنيست من أجل تجنب إعطاء الحصانة للمتهمين".
وتنتهي مهلة الثلاثين يومًا في منتصف هذه الليلة بين الأربعاء والخميس، والتي حصل عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، وزعيم حزب "الليكود" اليميني بنيامين نتنياهو من أجل إمكانية طلبه للحصانة تعفيه من المثول امام المحاكمة، ضد قضايا الفساد الموجهة ضده بتلقي الرشاوى وخيانة الأمانة.
ويحق لأعضاء الكنيست الحصول على حصانة من المثول امام القضاء بما يتعلق بعملهم ونشاطهم البرلماني، بشكل أوتوماتيكي مع انتخابهم، لكن ومن اجل الحصول على هذه الحصانة، يتوجب على النائب تقديم طلب للكنيست ويجري التصويت على الطلب وقد يحظى بأغلبية الاصوات وقد يرفض.
نتنياهو يقرر عدم التمديد لمندوب إسرائيل فى الأمم المتحدة
قرّر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو عدم تمديد ولاية داني دانون مندوب إسرائيل الدائم في الأمم المتحدة.
وقالت القناة "12" الإسرائيلية إن القرار الذي أعلنه نتنياهو جاء خلال اليوم الأخير لولاية دانون، ففي الصيف الماضي مدد نتنياهو ولاية دانون بـ6 أشهر، انتهت الثلاثاء أمس ، وأوضحت القناة أن "نوعا فورمان" نائبة دانون هي من ستتولى مهامه مؤقتًا لحين تعيين بديل دائم.
وأضافت القناة "وفقًا لتقارير، تلمس نتنياهو ما إن كان الوزير (الأمن الداخلي جلعاد) أردان، الذي رفض المنصب في أغسطس الماضي، مهتما بشغله الآن".
وتابعت القناة أنه من الواضح أنه سيدرس قبول المهمة حال عرضت عليه هو الوزير (العلوم والتكنولوجيا) أوفير أكونيس".
وبحسب القناة فإن نتنياهو توجه مؤخرًا للمرة الثانية للمستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت لاستيضاح رأيه حول ما إن كان بإمكانه تعيين مندوبًا دائما لإسرائيل بالأمم المتحدة خلال ولاية الحكومة الانتقالية التي يقودها.
وكان دانون في الماضي من أبرز منتقدي نتنياهو داخل حزب الليكود الذي يتزعمه الأخير منذ 14عامًا، وترشح ضده على رئاسة الحزب عام 2014 لكنه مني بهزيمة ساحقة بحصوله على 15% فقط من جملة الأصوات، وتولى دانون منصبه بالأمم المتحدة في أغسطس 2015.
ومن المقرر أن تشهد إسرائيل في 2 مارس 2020 انتخابات هي الثالثة خلال أقل من عام، بعد فشل نتنياهو ومنافسه بيني جانتس زعيم تحالف "أزرق- أبيض" للمرة الثانية في الحصول على أغلبية 61 عضواً (من أصل 120 بالكنيست) لتشكيل الحكومة.
ليبرمان: كتلة اليمين تفككت بالكامل فى إسرائيل.. ونتائج الانتخابات ستختلف
قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" افيجدور ليبرمان أن تكتل اليمين الذى شكله بنيامين نتنياهو قد تفكك وبالتالى فان نتائج الانتخابات يمكن أن تكون مختلفة.
وقال ليبرمان، فى تصريحات صحفية نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية: "ما أسمعه من الحريديم أنه لا يوجد أى أساس من الصحة عن تكتل اليمين، هذا التكتل لم يعد موجودا، لقد انهار".
وتابع ليبرمان فى مقابلة مع القناة الإسرائيلية الثانية: "أنا اعتقد فى الأشهر القادمة لن تكون هناك مفاجئات، غير إجراء انتخابات ستعقد فى شهر مارس المقبل أى بعد 3 أشهر".
وأضاف ليبرمان:" لست متأكدا تماما أن نتائج الانتخابات ستكون كما نراها اليوم فى الاستطلاعات. هناك العديد من الاحداث، نحن لا يمكننا التخمين.. ستكون حملة مكثفة كثيرا، قصيرة وعاطفية جدا ولذلك لا يمكنك التنبؤ بها هنا".
وعندما سئل عن تشكيل اللجان فى الكنيست قبل الانتخابات، وبينها لجنة الكنيست التى ستناقش حصانة نتنياهو فى حال طلبها، قال: "نحن لا نجرى صفقات مع حزب "أزرق –ابيض". عندما لا تعمل لجان الكنيست فان هناك ضرر حقيقى على قدرة الكنيست على مراقبة الحكومة".
وكشفت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أنه يعتزم التقدم بطلب للكنيست للحصول على حصانة، سعيًا منه لعدم محاكمته بتهم الفساد التى تلاحقه، وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن نتنياهو سيتقدم خلال الأيام القريبة القادمة بطلب الحصانة من المحاكمة لرئيس الكنيست "يولى ادلشتاين"، فيما قالت مصادر داخل حزب الليكود بأن طلب نتنياهو متعلق بالحصانة خلال فترة حكمه فقط.
وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو لم يحسم أمره بعد بهذا الخصوص لكن على الأغلب سيتقدم قريبًا بهذا الطلب، إذ ينص القانون على ضرورة مصادقة لجنة الكنيست عليه بداية وبعدها تحويل الطلب للبت به أمام الكنيست وهو بحاجة لأغلبية 61 عضوا بالكنيست لتمريره، وحال تمريره على الرغم من عدم وجود هكذا أغلبية لصالح نتنياهو، وفى حال مرر على أية حال فسيحظر محاكمته خلال فترة ولاية الكنيست الحالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة