قضت محكمة جنح أكتوبر، برفض دعوي حبس زوج، لاحقته زوجته بتهم تبديد المنقولات، بعد هجرها لمنزل الزوجية منذ 7 شهور، بسبب رفضه تجديد المنقولات بعد 13 عام من زواجهما، مدعيا عسر حالته المادية وفق للمستندات المقدمة أمام المحكمة، ليؤكد الزوج:" سلمتها المنقولات بحالتها التى كانت عليها بالمنزل بعد أن فوجئت بتقدمها بدعوي طلاق، وهو ما رفضته وطالبتني بالقيمة المالية المسجلة بقائمة المنقولات، ورفضت كافة الحلول الودية للصلح".
وأشارت حيثيات الحكم:" أن الزوج عرض المنقولات على المدعية عدة مرات، بالحالة التي كان عليها وقت انعقاد الزوجية، إلا أنها رفضت، وأنه أقدم على استعمالها على الوجه المعين في عقد الزوجية، بما يتناسب مع طبيعة العرف، ولا يكون مسئولاً عما ما لحق من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال، وفقا للمادة 639 من القانون المدني، ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد، وذلك طبقاً لما يبنيه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف، وانتفاء القصد الجنائي".
وتابعت الحيثيات:" كما لا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع، ولا يكون مسئولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية، وهو ما تم إثباته عن طريق الشهود والمستندات والتحقيق بالدعوي".
وشهدت الدعوي خلال جلساتها تقديم الزوج الشهود والمستندات بأنه وزوجته لم يحدث بينهم أى خلافات من قبل، وأنه فوجئ بإصرارها تغير المنقولات مثل شقيقاتها، وتهديده بالطلاق حال الرفض، رغم أنه يمر بأزمة مالية بعد وفاة والدته بسبب إنفاقه معظم مدخراته فى العمليات الجراحية التى كان قد آجراها قبل لها قبل الوفاة، لتطالبه بأخذ قرض مالي بضمان مشروعه حتي يستطيع تجديد المنزل وطلائه وشراء منقولات جديدة.
وتابع الزوج:" حرمت من أولادي طوال 7 شهور، دون ارتكابي أي جريمة، رغم دفعه النفقات بانتظام، بسبب الخلافات الحادة التى وقعت خلال الشهور الماضية، بسبب عدم مقدرتي على إنفاق أكثر من مليون جنيه فى ظل الأزمة التى أمر بها حاليا، وهو ما رأته زوجتي يستحق العقاب بتدمير حياتى، رغم أننى طوال سنوات زواجنا وفرت له مستوى مادى واجتماعى لائق، وخضعت لكل طلباتها".
وكانت الزوجة ب.أ.ع، البالغة من العمر 35 عاما، قدمت دعوى تبديد ضد زوجها، ودعوي طلاق للضرر، مما دفعها لهجر زوجها برفقة أطفالها، بسبب عدم مقدرتها على تحمل العيش برفقته بسبب ظروفه المادية المتأزمة، بعد 13 عاما من زواجهما، وتقديم عدة دعاوي حبس تدعي تخلفه عن النفقات بمحكمة الأسرة.
