رفضت المحكمة الفرنسية استئناف شركة أمازون الأمريكية لبيع التجزئة عبر الإنترنت ضد حكم يقيد ما يمكن أن تقدمه للمستهلكين خلال أزمة فيروس كورونا، وقالت محكمة الاستئناف في فرساي إنه يجب على أمازون أن تقصر عمليات التسليم في فرنسا على منتجات تكنولوجيا المعلومات والمواد الصحية والأغذية وأغذية الحيوانات الأليفة، مضيفة أنه مقابل كل توصيل لا يفي بهذا الشرط، ستواجه أمازون عقوبة قدرها 100.000 يورو (108،020.00 دولارًا).
وبحسب موقع TOI الهندى، فقد أكدت المحكمة القرار الأولي ، وقالت إنه يجب وضع القيود في الوقت الذي تقوم فيه أمازون بتقييم وتحسين إجراءاتها الصحية لمنع 10000 شخص تستخدمهم في ستة مخازن لمنع انتشار مرض فيروس كورونا COVID-19.
وقالت الشركة الفرنسية التابعة للمجموعة في بيان مكتوب: "سنقيم عواقب هذا القرار على أعمالنا وموظفينا وعملائنا في فرنسا والعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعتمد على أمازون لتنمية أعمالها"، وقد أغلقت الشركة التابعة مستودعاتها في الدولة في 16 أبريل.
كما مددت إغلاقها مرتين وقالت إنها ستغلق حتى 25 أبريل، فيما يواجه أكبر بائع تجزئة عبر الإنترنت في العالم تدقيقًا متصاعدًا حيث أنه يفاقم طفرة في الطلبات عبر الإنترنت خلال عمليات الإغلاق الحكومية في جميع أنحاء العالم للحد من الوباء وسلامة الموظفين، وأصبحت فرنسا ساحة معركة رئيسية.
فيما أبرزت المعركة القانونية في فرنسا كيف يمكن للشركات أن تكافح من أجل الاستمرار أثناء حماية عمالها ، تمامًا مثلما تحتاج الشركات في جميع أنحاء أوروبا لمعرفة كيفية السماح للموظفين بالعودة إلى المكاتب والمصانع بأمان بمجرد رفع القيود، وزاد الخلاف أيضًا من خسائر بعض الشركات الفرنسية التي كانت لا تزال قادرة على البيع والشحن عبر أمازون، على الرغم من الضجة حول ما إذا كانت بعض السلع ضرورية حقًا.
