اعتمد البرلمان الأوكرانى اليوم الأربعاء، قرارا يقترح على مجلس الأمن القومى والدفاع فرض عقوبات لمدة عشر سنوات على نواب مجلس الدوما ومجلس الاتحاد الروسى، وقد أيد القرار 322 نائبا.
ووفقا لـوكالة سبوتنيك الروسية، جاء فى المذكرة التفسيرية للقرار أن الإجراءات التقييدية (العقوبات) لخلق تهديدات حقيقية أو محتملة للمصالح الوطنية والأمن القومي في مجال المعلومات وسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية.
وضمت القائمة 351 شخصا، وهم نواب مجلس الدوما وأعضاء مجلس الأمن في الاتحاد الروسي ومجلس الاتحاد.
ويقترح القرار حظر الأصول، وتقييد العمليات التجارية، وتقييد أو وقف جزئي أو كلي لنقل الموارد والرحلات الجوية والنقل عبر أراضي أوكرانيا ، ومنع سحب رأس المال من أوكرانيا، وتعليق الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية، وإلغاء أو وقف التراخيص والتصاريح الأخرى، والحصول على موافقة وهو شرط لتنفيذ نوع معين من النشاط، على وجه الخصوص، وإلغاء أو تعليق التصاريح الخاصة بالحفر، وحظر المشاركة في الخصخصة، واستئجار ممتلكات الدولة من قبل سكان دولة أجنبية والأشخاص الذين يتحكمون بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل المقيمين في دولة أجنبية أو يعملون لمصلحتهم.
بالإضافة إلى ذلك، يقترح مجلس الأمن القومي والدفاع ، كعقوبات، فرض حظر على استخدام موارد التردد اللاسلكي لأوكرانيا، وتقييد أو إنهاء تقديم خدمات الاتصالات الإلكترونية واستخدام شبكات الاتصال الإلكترونية، بشكل كامل أو الحظر الجزئي على التعاملات في الأوراق المالية الصادرة عن أشخاص خاضعين للعقوبات.
