- مئات الحسابات البريدية لتحويل الأموال إلى أعضاء الجماعة بين المحافظات
- 5 سنوات من حروب «حسين وعزت» تُفكّك مراكز الجماعة فى الداخل والخارج.. وأجيال «الحراك المسلح» تضع يدها على مفاصل التنظيم
- 7 مقرات لجامعة IUR الممولة من أنقرة ورئيس وزراء آسيوى يحتضن 45 مسؤولا عن إدارة أجنحة «السوشيال ميديا»
- 400 عنصر إخوانى يديرون صفحات وحسابات أفراد وقنوات ومنصات إعلامية من 22 دولة حول العالم
- 15 عملية اختراق ناجحة بين إخوان الداخل والخارج تكشف خريطة اللجان الإعلامية والمتعاونين والتمويلات ومسارات عبورها
- 9 آلاف فرد فى قطر يفتحون منفذا بديلا لعبور الأموال عبر مئات الحسابات البنكية ومكاتب الصرافة وشركات تحويل الأموال
- 17 منظمة حقوقية محلية وعالمية وتابعة للإخوان تتلقى تقارير ومواد مصورة من لجان الجماعة ومسؤولى صفحات التواصل
- 5 رجال أعمال فى تركيا ومصر يشاركون فى توفير نفقات اللجان الإعلامية إلى جانب التبرعات وحصيلة اشتراكات القواعد
على مدى عقود عملت جماعة الإخوان من خلال الاتصال المباشر، وتوظيف المساجد والمنتديات ومراكز الشباب والنقابات فى التواصل مع المحيط الاجتماعى، وتمرير رسائلها، واستقطاب مزيد من المنخرطين والمتعاطفين، وحتى عندما وسّعت مجال اتصالها استأجرت صحيفة «آفاق عربية» من حزب الأحرار وزرعت رجلها بدر محمد بدر ضمن هيئة تحريرها، إلى جانب اختراق عدة صحف قومية وحزبية بالموالين أو المنتمين للجماعة. ربما لهذا لم تلحظ «الإخوان» أهمية مواقع التواصل الاجتماعى مع انطلاق «فيس بوك» فى 2004 وتوالى المنصات الأخرى، بل إن نشاط بعض عناصرها من خلال خدمة المدونات التى وفرتها شركة «جوجل» وغيرها قبل ذلك، كان بمبادرة فردية، ورغم أن إحدى قواعدها انخرط مع المسؤولين عن إدارة صفحة «كلنا خالد سعيد»، التى دعت للنزول فى 25 يناير، فإن الجماعة لم تكتشف أهمية «السوشيال ميديا» إلا بعد اندلاع الثورة بالفعل!
فى الشهور التالية نشطت قواعد الجماعة بكل تشكيلاتها، فى المكاتب الإدارية واللجان والشُّعَب، لتبدأ الوجود المكثف من خلال «فيس بوك» و«تويتر» والقوائم البريدية وغيرها، وفى غضون شهور كانت الجماعة تملك أكثر من 100 صفحة، إمّا بصيغة رسمية تحمل أسماء الجماعة ومُتحدثيها ومكاتبها ولجانها، أو غير رسمية ترفع شعارات ثورية وسياسية عامة، أو يتحالف فيها عناصر الجماعة مع شباب من التيارات الأخرى، ومع تأسيس حزب «الحرية والعدالة» أواخر إبريل 2011، ليكون ذراعا سياسية للتنظيم، زاد العدد نتاج ما دشّنته لجنة الإعلام بالحزب من صفحات وحسابات، وبدأت مرحلة شاقة من محاولات الدمج بين الأذرع الإعلامية.
سحق الجماعة لصالح الحزب
كانت آلية إدارة الصفحات التابعة للجماعة تشبه هيكل التنظيم نفسه، خلايا عنقودية مُتفرعة بشكل لا مركزى، بما لا يسمح لعناصر كل مجموعة بمعرفة زملاء المجموعات الأخرى، إذ يقتصر الاتصال على مسؤول تنسيق يرتبط بعدد من المسؤولين فى ذات المستوى الإدارى، ويديرهم جميعا مسؤول ربط، ليلتقى مسؤولو الربط جميعا عند حلقة مُنسّق الإعلام فى المكتب الإدارى بالمحافظة، ويدير مُنسّقى كل المحافظات مُنسّق عام يتبع مكتب الإرشاد، لكن على العكس كان للجنة الإعلام فى الحزب الوليد هيكل واضح، وفى ضوء الأطماع السياسية المتصاعدة داخل التنظيم انتصرت رؤية اللجنة بضرورة توحيد خلايا العمل الإعلامى تحت إدارتها، فجَرَت سريعا عملية تطويع واسعة، قُوبلت بقدر من الاعتراض والتململ من بعض الأعضاء، الذين رأوا الأمر سحقا للجماعة لصالح الحزب، وتغليبا للعمل السياسى على النشاط الدعوى والاجتماعى، لكن موجات الاعتراض انكسرت سريعا تحت ضغوط الخطة المُحكمة للتطويع، ووضعت لجنة الإعلام فى «الحرية والعدالة» يدها على كل النوافذ، ورغم ذلك استمرت آلية عمل الوحدات القاعدية فى الجماعة كما هى، خلايا عنقودية لا تعرف بعضها ولا يجمعها رابط مباشر.
اردوغان
يقول طاهر عابد «اسم مستعار بناء على رغبته»: إن تلك الصيغة أورثت عناصر الخلايا الإعلامية للجماعة عداء مُضمرا تجاه الحزب ومُتصدِّرى المشهد السياسى، لم يكن متاحا أن يُترجم فى موقف عملى، بسبب طبيعة الجماعة وهيكلها التنظيمى، لكنه بالتأكيد كان يتحيّن الفرصة المواتية للتعبير عن نفسه، ويشير الشاب الثلاثينى الذى نشط ضمن المجموعات الإعلامية للجماعة بين 2011 و2014 إلى أن كثيرا من زملائه فى تلك الفترة كانوا يُعبّرون عن غضبهم وسخطهم على الأوضاع والصيغة الجديدة، لكن فى الحدود الآمنة، وضمن الدوائر الضيقة التى يشعرون بالدفء داخلها، معتبرا أن البذرة الأولى لحالة العداء القائمة بين أجنحة الجماعة حتى الآن وجدت أرضها الخصبة بدءا من 30 يونيو، مع الإطاحة بـ«مرسى» وفض اعتصام رابعة، وهو ما رأى فريق التنظيم أنه نتاج ما زرعه السياسيون، وبتفكّك الحزب وجدوا الفرصة مواتية لاستعادة هياكلهم والعمل بأدواتهم القديمة.
محمد كمال
5 سنوات من صراع الصقور والثعالب
صراعات العمق لم تحافظ على هدوئها طويلا عقب الإطاحة بالجماعة، فسرعان ما انقسمت القيادات القديمة إلى جبهتين: الأولى يتزعمها نائب المرشد محمود عزت ويسانده قائد اللجان النوعية محمد كمال «قُتل فى اشتباكات مع الشرطة قبل قرابة ثلاث سنوات، والثانية يقودها الأمين العام محمود حسين ويعاونه أحمد عبدالرحمن مسؤول المكتب الإدارى بالخارج ومكتب الفيوم سابقا، وخلال الشهور التالية تصاعدت وتيرة العداء حتى وصلت ذروتها فى صيف 2016.
بدأ النزاع بمحاولة السيطرة على مفاصل الجماعة والتنظيم الدولى، ومع احتدام السباق وظّف الفريقان كل الأدوات المتاحة. اتخذ الأول مسار الإرهاب والعنف المسلح بدون إعلان هويته فى بادئ الأمر، لتحميل الطرف الثانى مسؤوليته أمام الدولة والرأى العام، وسرّب الثانى معلومات مهمة عن اللجان النوعية وهياكلها ومراكز إدارتها، وامتدت التسريبات لاحقا لتشمل اللجان الإعلامية وخطط الدعاية والترويج وحصيلة التبرعات والاشتراكات وحجم التدفقات المالية من خلال التنظيم الدولى والأذرع الاقتصادية للجماعة والمساندة المباشرة من بعض الحكومات، فى مقدمتها تركيا وقطر. هكذا يفسّر «طاهر» بذور الشقاق.
كان من نتاج تلك المعارك تسرّب أسرار اجتماعات المكتب الإدارى فى تركيا، ولجنة إدارة الأزمات التى تضم ممثلين عن إخوان أوروبا وماليزيا والسودان وجنوب أفريقيا، وقد نشرت «اليوم السابع» تفاصيلها فى حلقات مسلسلة خلال سبتمبر 2017، وتتابعت التسريبات المتبادلة متضمنة تفاصيل إدارة إخوان الخارج للنوافذ الإعلامية، والدفع بعشرات من عناصرهم ضمن فرق العمل فى الجزيرة ودويتش فيله وعدة مؤسسات أخرى، عبر تمركزات فى 22 دولة حول العالم. وكنا قد نشرنا تفاصيلها فى تحقيق بالوثائق خلال ديسمبر الماضى، تضمن شهادة موثقة لأحد عناصر اللجان الإعلامية بالداخل، أشار إلى اسمه بالحرفين الأولين «م. م»، متحفظا على التصريح بهويته، لارتباط أسرته بالجماعة حتى الآن ووجود شقيقه فى تركيا، لكنه أكد أن صراع جبهتى «صقور عزت» و«ثعالب حسين» على أشدّه، وأن الأمر وصل إلى مرحلة الحرب الحقيقية.
محمود عزت
الوصول إلى العداء المعلن
اختفاء محمود عزت وانحسار قدرته على الظهور المباشر، وضع شباب جبهة العنف المسلح فى المواجهة مع محمود حسين ورجاله، وسعيا لأخذ المبادرة نظموا انتخابات قاعدية، وأعلنوا تشكيلا جديدا لمكاتب الداخل والمكتب العام والشورى، لم يعترف بها «حسين» وقيادات الخارج، لتتنامى حدة الاشتباكات بينهما وصولا إلى العداء المعلن، مع ظهور الأمين العام فى تصريحات على شاشة الجزيرة قبل سنة، هاجم فيها إخوان الداخل وإدارتهم لمشهد الصراع مع الدولة، قائلا: إنهم مجرد مجموعات لا وزن لها، وهو ما رد عليه الشباب ببيان حاد اللهجة، قالوا فيه: «محمود حسين لم يكتف بسعيه لإيقاف أية محاولة للتقارب، فيخرج بين حين وآخر لاستعادة الخلاف وترسيخ الانقسام وتعزيز الفرقة... وعدم الاعتراف بالإجراءات الانتخابية انقلاب يتزعمه قلبا للأمور وتزويرا للحقائق»، مؤكدين أن ما يبذله «حسين» وفريقه استغلال لمقدرات الجماعة وجريمة سيُسأل عنها من يقترفها ومن يسكت عنها.. ومع الوصول إلى تلك النقطة من الاحتدام، بدا أن هياكل الجماعة تفكّكت بشكل واضح، فأصبحت جماعتين فى أفضل الرؤى تفاؤلا، وربما أكثر من ذلك، تأسيسا على إدارة المشهد بطرق عديدة وفق مصالح كل فريق، سواء فى المجلس الثورى، أو تحالف الشرعية، أو لجنة إدارة الأزمة، أو المكتب الإدارى بالخارج، أو التنظيم الدولى، أو لدى إخوان الداخل، وبالنسبة للقسم الأخير، فإن تطورات المشهد أكدت سيطرة شباب الحراك المسلح على مفاصل التنظيم.
محمود حسين
تركيبة الصراع المحتدمة ولّدت حاجة لدى الجانبين لامتلاك لجان ردع، مع تصاعد موجات الاستهداف والهجوم المتبادل، لم يتوقف الأمر على امتلاك منصات دعائية وصفحات للرد على الاتهامات، والمبادرة بكشف أسرار الخصوم وتسريبها للإعلام أحيانا، وإنما تطور بصورة حادة وصولا إلى تنفيذ عملية استهداف تقنى واختراق للحسابات والأجهزة. وبحسب المعلومات التى سنكشف تفاصيلها لاحقا، شهدت الشهور الأخيرة مئات من محاولات الاختراق، نجحت منها أكثر من 15 محاولة للطرفين، وبفضل تلك الغزوات المُتبادَلة، انتزع إخوان الداخل مئات الصفحات والحسابات وقنوات الاتصال من جبهة الخارج، واقتنصوا أوراقا مهمة بحجم التمويلات ومسارات تدفقها وخريطة مستقبليها، ووضع الخارج يده على تفاصيل تحركات شباب جبهة محمد كمال ولجانهم الإعلامية، والمنصات والنوافذ الخاضعة لهم، والتجهيزات اللوجستية ومجموعات الإنتاج الميدانى، وتكلفة تلك الأنشطة ووسائل تدبيرها داخليا وخارجيا.
الأوراق التى وصلتنا حصيلة كبيرة منها عبر «أ. م»، حسبما اختار الإشارة لهويته، وهو شاب منشق مؤخرا عن مجموعات الخارج بعد طرده من عمله بإحدى المنصات الإعلامية، عرضناها على «م. م» و«طاهر عابد» اللذين انخرطا ضمن اللجان الإعلامية فى فترات سابقة، وأكد الشابان دقة أغلب ما تتضمنه، وعدم معرفتهما بحقيقة جانب من معلوماتها، مع ترجيحهما لاحتمال صحّته، خاصة ارتباط إخوان الداخل بما يُعرف بالمجلس الثورى وتحالف الشرعية، اللذين يقودهما جمال حشمت ومها عزام، وتولّى يحيى موسى، الذى خلف محمد كمال فى قيادة اللجان النوعية، إدارة التنسيق بين الجانبين، بل وتدفق تمويلات ضخمة من المجلس ورموزه فى لندن وبرلين وستراسبورج وواشنطن، وفى تركيا وقطر نفسيهما، لصالح دعم شباب الداخل ومساندة جهودهم للسيطرة على مفاصل التنظيم، ومواجهة مجموعات محمود حسين وأحمد عبد الرحمن فى بعض المحافظات.
ما أكده «أ. م» المنشق عن إخوان تركيا، أن جناحى الجماعة غير مُستقرين تماما، فلا يمكن عمليا القول إن مكتب تركيا يسيطر على الخارج، أو أن شباب المكتب العام يسيطرون على جبهة الداخل، فلكل فريق رجاله لدى الجانب الآخر، وفى مواجهته. لكن أبرز ما كشفه من واقع الوثائق المتحصلة من عمليات الاختراق المتبادلة بين الطرفين، أن الجماعة تدير شبكة واسعة قوامها 11 ألف عنصر فى الداخل، ينشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لإدارة مئات الصفحات والحسابات والقنوات عبر فيس بوك وتويتر ويوتيوب، وأن دوائر عمل اللجان الإعلامية تمتد إلى حيز أبعد كثيرا من حدود مصر.
تلك الشبكة الواسعة للغاية بالداخل لا تمثل القوة الحقيقية لأجنحة الجماعة الدعائية، إذ يمارس قرابة 400 عنصر مُنتشرين فى 22 دولة أعمالا متصلا باللجان الإلكترونية، وتشير الوثائق إلى بعضهم بتوزيعات رقمية: 10 يديرون صفحة معتز مطر، و144 يديرون صفحات الجزيرة، و11 يديرون التليفزيون العربى، و4 يديرون «جو شو»، و5 يديرون صفحة خديجة بن قنة، و20 يديرون صفحة رصد، و6 يديرون صفحة حمزة زوبع، و5 يديرون صفحة قناة الشرق، و11 يديرون قناة مكملين، و4 يديرون صفحة محمد ناصر، و15 من 42 يديرون صفحة «دويتش فيله». وإلى جانب تلك المجموعات يعمل 45 شابا من 7 مقرات فى كندا ولندن وكوالالمبور وولاية قدح ومدينة شاه علم بماليزيا وفى السودان وتايلاند، تتبع ما يُعرف بالجامعة العالمية للتجديد IUR، التى تأسست فى يونيو 2016 وفق بروتوكول بين حكومتى تركيا وماليزيا، وشركة أسسها التنظيم الدولى للإخوان باسم «أكاديمية MoA»، يدعمها ويشارك فيها رئيس وزراء إحدى الدول الآسيوية، وحزب أردوغان، وترتبط باتفاقات تعاون مع جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الأمير سونكلا التايلاندية «حكومية»، وجامعة CHARISMA فى جزر التوركس غربى بريطانيا، والمركز البحثى الكندى EMAT، و4 جامعات ماليزية: العلوم الإسلامية USIM «حكومية»، والمدينة العالمية MEDIU، والإنسانية KUIN وUTM، وتُستخدم بالأساس كمنفذ لإخراج الأكاديميين وشباب الإخوان من مصر وتوفير ملجأ شرعى لهم بصيغة قانونية.
خريطة اللجان الواسعة داخليا وخارجيا تستهلك عشرات الملايين سنويا، وبحسب الوثائق، فإن جبهة الخارج تملك دوائر نشطة فى القاهرة والإسكندرية و9 محافظات، يجرى تأمين تدفقاتها المالية عبر عدة مسارات، إما بتحويلات مباشرة على أحد البنوك القطرية العاملة بمصر، وبعض شركات الصرافة المحلية والعالمية، أو عبر خدمتى xmlgold وPayPal وغيرهما من التطبيقات الإلكترونية، بينما تُدير مجموعات الداخل أموالها المتولدة من الدعم الخارجى وحصيلة التبرعات والاشتراكات، من خلال التسليم باليد بين اللجان والشُّعب المتقاربة، وشبكة وسطاء مكلفين بالنقل، والتحويل البريدى أحيانا باستخدام حسابات تخص متعاطفين وسماسرة ينجزون المعاملات مقابل نسب تتراوح بين 15 و20% من المبالغ.
وبحسب المعلومات التى نشرناها من قبل وأكدتها الوثائق، فإن «ع. أ. ك»، المدير التنفيذى لأحد أكبر بنوك قطر، يعاون الجماعة فى تمرير الأموال لمصر ومجموعات السودان والفلبين وسنغافورة وجنوب أفريقيا وتونس والجزائر والمغرب، من خلال رئاسته لشركة Kesawan المملوكة للبنك فى جاكرتا، وقيادات حزب «العدالة والرفاهية»، الجناح الإخوانى بإندونيسيا، لينفتح مساران للتمويل، قطر إندونيسيا أو تركيا إندونيسيا عبورا لمصر و7 دول أخرى، بدءا من بنوك «تركيا فاينانس» و«زراعة كلتم» و«وقف»، أو التجارى القطرى، وقطر الإسلامى، وقطر الدولى الإسلامى، بتحويلات تُستخدم فيها شركات الجماعة بتركيا، وقائمة من قرابة 9 آلاف عامل فى قطر وبعض المقيمين بأوروبا، عبورا إلى بنكى «إسلام» و»معاملات» بماليزيا، أو بنوك «شريعة مانديرى» و«شريعة معاملات» و«ميجا شريعة» بإندونيسيا، ومنها إلى بنك «ق. ا» الذى يملك 175 فرعا بمصر، ويخضع هذا المسار لإشراف مجموعة تابعة للأمين العام، تضم 100 شاب يعملون بين إسطنبول والدوحة، حوّلوا عشرات الملايين من الدولارات بين 2014 و2019 لصالح الحملات السياسية والإعلامية وتوفير الدعم لمجموعات الحراك وإعالة أسر المحبوسين.
يدعم هذا المسار فريقا من المعاونين والمراكز المالية، فى مقدمتهم الضابط السابق «م. ص»، والشاعر الشاب «ع. ى»، ويشارك فى تدبير الأموال بالداخل والخارج رجال الأعمال «أشرف. ع» صاحب مجموعة «أشرف جروب» لتجارة الأغذية، و«جمال. ش» مالك سلسلة مدارس سفير الدولية بتركيا، و«مدحت. ح» صاحب شركات العربية، و«عادل. إ» الشريك فى مؤسسة «ابدأ» التى دشنها حسن مالك والمستثمر فى البصريات والتشييد والبناء، و«نبيل. م» صهر أحد الفنانين المصريين والمستثمر فى الدواجن والثروة الحيوانية.
شرابى
خيوط الخطة «حسم»
عنصر القوة الذى تملكه لجان الداخل، ويُمثل السبب المباشر لتمسّك مجموعات الخارج بها، واستماتة جبهة كمال فى السيطرة عليها، أنها بانتشارها والصفحات الخاضعة لها تُشكل مصادر المعلومات والمواد الدعائية الموجّهة للمنصات الإعلامية الحليفة والتابعة، سواء فى شبكة الجزيرة أو قنوات الإخوان، وبعض المتعاونين فى القسمين العربيين بـBBC ودويتش فيله التى يسيطر على قسمها العربى الإخوانى الفلسطينى ناصر الشروف، إضافة إلى التواصل مع شبكة واسعة من التجمعات الحقوقية تصل لـ17 منظمة، بواقع 3 إلى 5 منظمات داخلية، تغيب وتحضر حسب الملفات والمشروعات المشتركة، وبعض الناشطين المشاركين فى تقارير الرصد والتقييم المُعدّة بالتعاون مع «هيومان رايتس ووتش» ومنظمة العفو الدولية «أمنيستى» وعدة منظمات ببريطانيا وفرنسا وسويسرا، إضافة إلى مؤسسة «كرامة» التى يديرها القطرى عبد الرحمن النعيمى «المصنف على لائحة الإرهاب العالمية» وتضم عددا من شباب الإخوان أبرزهم أحمد مفرح وياسمين يحيى وسلمى أشرف ابنة قيادى التنظيم الدولى أشرف عبدالغفار، و«هيومان رايتس مونيتور» التى يقودها القاضى الإخوانى المحال للصلاحية وليد شرابى، و«مركز الحوار المصرى» فى واشنطن ويقوده عبدالموجود درديرى قيادى حزب الحرية والعدالة المنحل، ومؤسسة «عدالة» بقيادة محمود جابر، و«مركز الشهاب» يقوده خلف بيومى، «والندوة للحقوق والحريات» يقوده هيثم غنيم، و«نجدة» يقودها أيمن خميس، و«المنظمة العربية لحقوق الإنسان» فى بريطانيا ويديرها إقليميا مصطفى عزب، و«المرصد العربى لحرية الإعلام» يديره الصحفى الإخوانى قطب العربى، و«المنظمة السويسرية» وينشط فيها قيادى الجماعة علاء عبدالمنصف.
بفضل تلك الأهمية والدور الحيوى، يضخ إخوان الخارج ملايين الدولارات، للحفاظ على شبكة متعاونين تضم آلاف العناصر فى عدة محافظات، بينما أعدّ إخوان الداخل خطة باسم «حسم» لحصار هذا الانتشار والسيطرة على مفاتيحه، وبحسب أوراق الخطة المُسرّبة، ضمن تسريبات الاختراقات المتبادلة بين الجانبين، أحرزت «حسم» التى تستمد اسمها من أبرز مجموعات محمد كمال المُسلّحة تقدّما كبيرا، سنستعرض تفصيله فى الحلقتين المقبلتين.
محمود عزت
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة