فلسفة الرعاية الاجتماعية قائمة على قيم حقوق الإنسان، فهى تكفل تنمية الإنسان عبر تلبية احتياجاته الإنتاجية والاجتماعية والمعيشية والاقتصادية والثقافية، وهذا ما تحرص على تطبيقه الدولة المصرية منذ الـ6 سنوات الماضية، ووضعه أولوية في طريقها نحو المستقبل رغم التحديات الكبيرة التى تواجهها، وهذا ما تجلى فى المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية التى أذهلت وما زالت محط إبهار للعالم كله، ولا ينكرها إلا جاحد أو جاهل.
وخير نموذج على ذلك، مبادرة "حياة كريمة" وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية، التى ترعاها الدولة بتوجيهات رئاسية، بهدف تحقيق الاندماج المجتمعي، من خلال دعم ريادة الأعمال لإتاحة فرص لتشغيل الشباب مع التركيز على شباب المناطق الأكثر فقرًا، وتحقيق التوازن فى التوزيع الجغرافى للخدمات، وهذا ما نجده الآن على أرض الواقع في تطوير الريف المصرى اجتماعيا وصحيا وخدميا وثقافيا.
لتأتى قرارات الرئيس الأخيرة، والتى تمثلت في زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وكذلك زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية تصل إلى 31 مليار جنيه، إضافة إلى مبادرة الرئيس أيضا الخاصة ببرنامج التمويل العقارى الجديد بتوفير تمويل عقارى بفائدة 3 % حتى 30 عاماً، لتؤكد صدق نية الدولة وقياداتها السياسية فى تطبيق العدالة الاجتماعية بهدف تحسين مستوى المعيشة والحياة لمتوسطى ومحدودى الدخل، وتحقيق قيم الرعاية الاجتماعية.
إضافة إلى النجاحات التي حققتها الدولة المصرية من خلال تنفيذ عدة مبادرات رئاسية خلال السنوات الماضية، كانت من شأنها رفع المستوى المعيشى والصحى والاقتصادى لفئة محدودى الدخل، فهل ننسى ما حققته مبادرة 100 مليون صحة ونجاحها فى القضاء على وباء فيروس سى بشكل أذهل العالم بعد فحص أكثر من 50 مليون مواطن، وكذلك مبادرات صحة المرأة، والانتهاء من قوائم الانتظار، وكذلك برنامج تكافل وكرامة تلك البرنامج الذى استفادت منه ملايين الأسر المصرية وساهم بشكل جذرى في رفع المستوى المعيشى لهذه الأسر، وكذلك البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل والكثير من المبادرات والمشروعات التي تسر أعيننا جميعا، ونحن نرى في كل طريق ومنطقة سواعد العمل في كل ربوع المحروسة، تبنى وتعمر وتصلح ما أفسدته الأيام والإدارات خلال العقود الماضية.
ليكون السؤال، أليست كل هذه المبادرات والقرارات، تهدف للنهوض بحقوق الإنسان؟ وخاصة أن كل هذا يؤكد انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية، وأن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو مزيد من الاستقرار على كافة المستويات، وأن مؤسسات الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية، وكل هذا يحدث في ظل أزمة كورونا العالمية التى هددت وما زالت تهدد حياة ملايين البشر، وانهارت أعتى المنظومات الدولية أمامها.
وأخيرا.. ستظل ما تفعله الدولة المصرية من إنجازات فى كافة القطاعات مفخرا لنا جميعا، وبإذن الله تعالى ستبلغ هدفها بنجاح رغم كل المطبَّات والعقبات التى يصطنعها المتربصون وقوى الشر بها لإشغالها وإعاقتها عن تحقيق أحلامها ورفاهية شعبها..
